|
|
مجلس الوزراء يوافق على بيع جامعة المتوسط الأوروبية 350 دونماً في القنيطرة... إقرار قانون الشركات الإنشائية ومناقشة قضايا السكن والاستثمار العقاري دمشق
فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية أمس على مشروع قانون جديد بديل للقانون (1) لعام 1976 المتعلق بعمل الشركات الإنشائية. وجاء القانون الجديد ليلغي المجلس الأعلى للشركات وإحداث مجالس إدارة لهذه الشركات برئاسة الوزير المختص وأعضاء من غير العاملين في هذه الشركات. وبما يعطي هذه المجالس حرية ومرونة أوسع في اتخاذ القرارات. واعتبر الدكتور ماهر مجتهد الأمين العام لمجلس الوزراء أن القانون الجديد جاء ليعيد النظر بالبيئة التشريعية التي تعمل شركات الانشاءات العامة بموجبها وبما يسمح بتفعيل عملها على أسس المنافسة وخاصة أن القطاع الخاص قد دخل الى هذا القطاع. وإعطاء استقلالية لمجالس إدارة المؤسسات لتنفيذ وانجاز المشاريع وكل مشروع بموازنة مستقلة وتقسيم العمل حسب تبعية كل مؤسسة وشركة الى الوزارة المعنية. وأضاف: المجلس الأعلى للشركات والذي تم إلغاؤه كان يلعب دور التنسيق بين المؤسسات ومشاريعها .. أما القانون الجديد.. فإنه سيتيح الاستقلالية لعمل مجالس الادارة التي سيتم احداثها لكل مؤسسة وبرئاسة الوزير المختص مع توفير طيف واسع من الصلاحيات التي من شأنها ضمان سير وتنفيذ المشاريع. وتابع الدكتور مجتهد حديثه عن جلسة مجلس الوزراء ليوم أمس فأوضح أنه تمت الموافقة على المرسوم الخاص بتصديق اتفاقية التعاون للنهوض بالمرأة والطفولة الموقعة مع تونس. وتهدف هذه الاتفاقية الى تدعيم التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية برعاية المرأة والطفولة في البلدين وتنسيق المواقف في المحافل العربية والدولية والتعاون في بنوك المعلومات وغيرها. كما تمت الموافقة على اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بضرائب على الدخل في كل من سورية والمغرب. وأوضح مجتهد أن هذه الاتفاقية تهدف الى تطوير التعاون وتنسيق التعاون في مجال تشجيع الاستثمارات وتبادل المعلومات الضريبية لمنع التهرب والازدواج الضريبي. وتحديد الأطر الكافية للتكليف الضريبي. كما ناقش المجلس طلب وزارة التعليم العالي الذي رفع عن طريق وزارة الزراعة لبيع قطعة أرض لجامعة المتوسط الأوروبية في القنيطرة وقد تمت الموافقة على البيع بالأسعار الرائجة. واحتل موضوع الاستثمار العقاري ومجموعة التشريعات التي يتم اعدادها لهذه الغاية مجالاً من مناقشات المجلس حيث تم بحث المضي في معالجة واقع الاستثمار العقاري بكل أشكاله الاستثمارية والسياحة والزراعية. هذا وأعلن الأمين العام للمجلس أنه سيتم وضع قانون الاستثمار العقاري قريباً على موقع سورية التشاركية لتلقي الملاحظات حوله من المواطنين والمهتمين مؤكداً أنه يتم الأخذ بالمفيد منها ليصار بعده الى دراسته وإقراره من قبل مجلس الوزراء مشيراً الى أن ذلك سيكون في غضون أشهر قليلة وبالتوازي مع اصدار جملة تشريعات مكملة تساعد في تأمين مناخ جيد للاستثمار العقاري يمكن الشركات والجهات الراغبة في الاستثمار من انجاز مشاريع نموذجية. وأوضح الدكتور مجتهد في هذا السياق أنه وبموجب القانون المنتظر اصداره سيتم بيع الأراضي للمشاريع المقدمة بشكل واضح ومحددة مع امكانية اشراك القطاع الخاص في تشييد البنى التحتية للمشاريع السكنية والعقارية على اختلافها. هذا وأوضح الدكتور ماهر مجتهد أن الحكومة بصدد التحضير لمؤتمر وطني للاستثمار العقاري وذلك على غرار المؤتمر الوطني للصناعة. وختم الأمين العام لمجلس الوزراء حديثه بالاشارة الى أنه يتم حالياً تجديد وتحديث الموقع الخاص بمجلس الوزراء (سورية التشاركية) ليخرج مجلة جديدة في الأسبوع القادم حيث سيتم وضع عدد من مشاريع القوانين عليه لاستطلاع آراء المواطنين بها.. ومن بين المشاريع التي ستوضع بالاضافة الى مشروع قانون الاستثمار العقاري مشروع إحداث قناة فضائية تعليمية لوزارة التربية وعدد من القوانين المتعلقة بالشهادات العامة. وذلك بعد النتائج الايجابية التي ظهرت لوضع القانون الخاص بالمقاولين والذي جاء عليه الكثير من الملاحظات أخذ ببعضها.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
