بين عامي 2010 و2012. وقد ضاعفت الصين استثماراتها في جميع أنحاء إفريقيا من السودان إلى أنجولا، ومن غينيا إلى الجزائر، تدفعها حاجاتها الهائلة إلى المواد الأولية اللازمة لضمان نموها وإلى أسواق لتصريف بضائعها.
وحقَّقت الاستثمارات الصينية المباشرة في هذه القارة بحسب الإحصاءات الرسمية الصينية قفزة من 491 مليون دولار عام 2003 إلى 7.8 مليار دولار نهاية العام الماضي مما فرض بكين شريكًا هامًّا في المنافسة مع الغربيين.
وتضاعفت المبادلات التجارية بين الصين وأفريقيا منذ مطلع العقد لتصل إلى اكثر من مئة مليار دولار عام 2008، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 45.1% في سنة.
ويشكِّل النفط القسم الأكبر من الواردات الصينية من إفريقيا (39 مليار دولار من أصل 56 مليار عام 2008) إلى جانب المواد الأولية، أما صادرات الصين إلى إفريقيا (50.8 مليار دولار) فأكثر من نصفها عبارة عن آلات وتجهيزات كهربائية وسيارات ودراجات نارية.
كما اعلنت الصين انها ستقدم للقارة السوداء قروضا قيمتها عشرة مليارات دولار .
غير أن الإعلان عن مشروع ضخم لاستثمار سبعة مليارات دولار في قطاع المناجم في غينيا بعد أيام قليلة على مجزرة ذهب ضحيتها 150 معارضًا في هذا البلد، لاقى انتقادات غربية بشأن ما وصف بقلة اكتراث مفترضة لدى بكين للحقوق الأساسية.
وفي المقابل لا تزال بعض البلدان الأفريقية تقاوم «الإغواء الصيني» ومنها نيجيريا التي تبدي حتى الآن تحفظاتٍ شديدةً حيال مشاريع بكين لشراء سدس احتياطها النفطي المثبت.
وحذر مدير الدائرة الاقتصادية في الاتحاد الأفريقي رينيه نغيتا كواسي أفريقيا من الخروج من الاستعمار للوقوع في استعمار جديد صيني حسب تعبيره.
وردَّ وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي بأن الصين هي أكبر دولة نامية، في حين تضم أفريقيا أكبر عدد من الدول النامية، مشيرا الى ان للجانبين تجارب تاريخية متشابهة ومهام مماثلة ومصالح مشتركة .
وأسفر المؤتمر عن وثيقتين رئيسيتين: أولا إعلان شرم الشيخ الذى تضمن الالتزامات بين حكومة الصين والحكومات الافريقية فى كافة المجالات خلال السنوات الثلاثة القادمة، وثانيا خطة عمل تفصيلية تغطى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتأسس منتدى التعاون الصينى الافريقى فى عام 2000 بناء على طلب دول افريقية وتبنته الصين ليكون نموذجا على ما يعرف باسم التعاون بين الجنوب والجنوب.
وعقدت خلال السنوات التسع ثلاث مؤتمرات، الاول فى بكين فى اكتوبر من عام 2000 حيث وضع التصور وخطة التعاون بين الجانبين على اساس المساوة وتعميق التعاون وخلاله قامت الصين بالغاء ديونها المستحقة على الدول الافريقية الفقيرة والاقل نموا وانشاء صندوق تنمية الموارد البشرية فى افريقيا.
أما المؤتمر الثانى فعقد عام 2003 فى اديس ابابا والذى بدأ خلاله الدعم الصينى لافريقيا يأخذ أبعادا اخرى بفتح السوق الصينية امام المنتجات الافريقية ،وإعفاء بعض منتجات الدول الافريقية الاقل نموا من الرسوم الجمركية ودعم الشركات الصينية للاستثمار فى افريقيا .
وقد عقد المؤتمر الثالث فى بكين عام 2006 وأصدر وثيقتين تاريخيتين هما بيان بكين، وأُعلن فيه رسميا بناء وتطوير علاقة الشراكة الاسترايجية الصينية الافريقية الجديدة، وخطة بكين لتحديد مسارات التعاون بين الجانبين الصينى الافريقى حتى عام 2009 .
وخلال هذا المؤتمر إتفق الجانبان الصينى والافريقى على بناء المزيد من المراكز الثقافية الصينية فى افريقيا وتشجيع اقامة مناسبات ثقافية بحيث تقام على أساس تناوبي مابين الصين والدول الافريقية.