واشار غلاونجي الى ان الحكومة تعمل على انجاز منظومة متكاملة للتطوير والاستثمار العقاري وانه ضمن هذا التوجه اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لقانون التطوير والاستثمار العقاري، ووافقت رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا على احداث الهيئة العامة المشرفة على التمويل العقاري في اطار توجهها لاصدار قانون التمويل والرهن العقاري الذي سيساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات مبرزا دور المؤسسة الكندية للاسكان والتمويل التي تتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال للاستفادة من خبرتها في استكمال بناء هذه المنظومة وبشكل خاص تأمين احتياجات ذوي الدخل المحدود من السكن .‏