|
|
ماذا تنتظر الصناعـــة من المجالـس الجديـدة للغرف ؟ دمشق خاصة اذا ما علمنا أنه وفي ضوء القرارات والتشريعات التي صدرت للنهوض بالصناعة الوطنية استغل بعض الصناعيين هذه التسهيلات الواردة في هذه القرارات وتحولوا الى تجار لأنهم وجدوا أن الاستيراد أجدى من الصناعة المكلفة وغير قادرة على المنافسة فماذا يقول الاعضاء المرشحون لمجلس ادارة غرفة صناعة دمشق عن ذلك؟! الحكومة انتبهت المهندس أيمن مولوي أوضح أن المجلس القديم لغرفة صناعة دمشق انتبه الى هذه الناحية التي كان لها أسبابها مبيناً أنه عندما تم انفتاح الاسواق وتم استيراد المنتجات المختلفة من كل الدول كان هناك ثغرة الجمارك حيث كان يتم ادخال بضائع بقيمة مخفضة ادى الى تحول كثير من الصناعيين الى تجار نظراً للرسوم التي كانت تؤخذ على هذه البضائع ولهذا تم الانتباه من قبل الحكومة والصناعيين وصدر قرار من مجلس الوزراء لتشكيل لجنة القرار 13 وتم خلال الاشهر الماضية وضع العديد من الاسعار للمنتجات المستوردة الامر الذي سيكون له انعكاس ايجابي على الصناعة الوطنية لأنه سيتم استيراد السلع بقيمتها الحقيقية وستدفع الرسوم الحقيقية وتدفع الضرائب على هذه القيمة. وأشار المولوي الى أن دورهم في المرحلة القادمة هو مواجهة التحديات التي ظهرت أمام الصناعة الوطنية أهمها الانفتاح الحاصل سواء مع الدول العربية أو الاجنبية المبرم معها اتفاقيات ولهذا الصناعة تحتاج الى تحسين قدرتها التنافسية لتتمكن من الصمود والمنافسة مع المنتجات الاخرى وسيكون تعزيز التنافسية من خلال التعاون مع الحكومة وقانون ترويج الصادرات وتفعيل مجلس الترويج لتتمكن صناعتنا من مواجهة التحديات. الصناعة بخير المهندس محمد الشاعر قال إن الصناعة السورية بخير وصادراتها تزداد سنوياً بنسبة 15٪ ومنذ عام 2004 وهذا شيء ايجابي ومع وجود هيئة تنمية الصادرات المفترض إن يتسع الافق خاصة أننا نصدر الى 34 دولة من أصل 180 دولة في العالم وهذا يعني لدينا 150 دولة أخرى يجب أن ندخل كل عام اسواق 10 دول جدد على الأقل وبين أن التوجه المقبل سيكون الدخول في صلب العملية الانتاجية من خلال الموارد البشرية وتوطين التكنولوجيا وتأمين مراكز تكنولوجية داعمة للصناعة وخاصة المخابر المعتمدة وايجاد نوع من الاستثمارات المشتركة بين الصناعيين وخاصة الصناعات التكاملية. الحاجة لثقافة العمل الجماعي وحول غياب العناقيد الصناعية وغياب دور الغرفة بهذا الصدد قال عصام زمريق أن ذلك سببه يعود الى تمركز ثقافة الآنا وغياب ثقافة النحن ولذلك نحن نحتاج الى ثقافة عمل جماعي لانشاء عناقيد صناعية وأن يكون لدينا ثقافة صناعة تكاملية والعمل على تطوير هذه الثقافة وانشاء تجمعات يدعمها أملاً في قيام الغرفة بالمبادرة الى انشاء شركات مساهمة تحفز الصناعيين وبين أن المطلوب في المرحلة القادمة استكمال ما بدأ العمل به المجلس القديم باستكمال توصيات المؤتمر الصناعي الثاني وأن يعمل بشكل حثيث على تفعيل القواعد وكل ما كان تفعيل القواعد أكثر كانت تفاعلية القرار أصح بحيث ينطلق تشاركية القرار من الصناعي نفسه وسيكون دور الغرفة تنسيقياً وتكاملياً مع القطاعات الصناعية الاخرى كي لا تتعارض القرارات مع قطاع صناعي آخر. رعاية للسلع المنتجة محلياً باسل الحموي قال: إن السماح باستيراد عدد كبير من السلع التي كانت ممنوعة أفسح المجال امام عدد من الصناعيين للاستفادة من هذا السماح ضمن خبراتهم الصناعية وضمن السلع التي كانوا ينتجونها خلال السنوات الماضية إلا أن السلع التي يتم استيرادها من الصناعيين من خارج سورية غالباً ما تكون غير ممكن للصناعة السورية أن تنافسها وأمل الحموي أن يكون هناك رسوم جمركية مرتفعة على السلع المستوردة ولها مثيل ينتج في سورية وتتناسب مع القيمة المضافة المنتجة محلياً بحيث يكون هناك رعاية للسلع التي تحتاج الى يد عاملة كبيرة وتشكل فيها القيمة المضافة نسبة عالية. أين ذاهبون؟ الباحث الاقتصادي سمير سعيفان أوضح أنه اذا كانت السياسة المرسومة تؤدي الى تحويل الصناعي الى تاجر فإن هذا مرتبط بالهدف الذي رسمت عليه هذه السياسة فيما اذا كان بهذا الاتجاه مبيناً أنه اذا كان الهدف غير ذلك فإنه من الضروري لراسم السياسة اعادة أو تعديل هذه السياسة لتتوافق مع النتائج التي يرغيها. وتساءل سعيفان: اذا كانت الحكومة قد فكرت بالنتائج التي نجمت عن هذه السياسة وإن كان هناك بدائل يجب أن ترتكز على التحليل العلمي والتشخيص الواقعي للوصول الى النتائج المرغوبة لافتاً الى أن كل دولة في العالم ترسم سياسة ولكن لا تنفذ كاملاً ولذلك نرى هذه الدول تقوم بمراجعة دائمة لسياستها لتتلاءم والاهداف الموضوعة وأوضح أن السياسة التجارية المنفتحة التي تطبق حالياً اذا أدت الى هذه النتائج وحولت الصناعي الى تاجر فيجب على الحكومة أن تسأل نفسها اذا كانت هذا ما تريده أم لا أم انها تحتاج الى اعادة نظر لافتاً الى أن السياسة غير المدروسة أحياناً تدمر ليس فقط الصناعة وانما كل القطاعات مبيناً أن الاقتصاد السوري يرتكز على قطاعين هامين هما الزراعة والصناعة وبالتالي يجب أن ترسم السياسة ليس على حساب هذين القطاعين كأن ترسم سياسة تخدم قطاع الخدمات على حساب هذين القطاعين وبذلك نكون أضعفنا أهم قطاعين الاقتصاد السوري يعول عليهما خاصة أنه ما زال اقتصاداً سلعياً وبالتالي يجب على واضعي السياسة أن يسألوا أنفسهم أين ذاهبون وهل يريدون تحويل الصناعيين الى تجار؟!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
