|
|
فرنسا شريك سورية الأوروبي الثاني..تبادل تجاري يرقى إلى 1.8 مليار دولار والاستثمارات من 10 ملايين يورو إلى 800 الثورة هو ثمرة لتطور العلاقات السورية الفرنسية، وزاد بوسيرو ان كبرى الشركات الفرنسية ستتقدم، من الان فصاعدا، لجميع العروض التي تطلقها الحكومة السورية ، لانشاء مشاريع البنية التحتية ، وفي هذا السياق ، يمكن التلميح الى فرع الوكالة الفرنسية للتنمية ، الذي افتتح في دمشق الشهر الماضي ، وخلال الافتتاح أعلنت سورية وفرنسا أنه من المتوقع أن يسهم المكتب في دعم المشاريع الاقتصادية في سورية, وخاصة في قطاع النقل . وعودة الدفء في العلاقات بين البلدين اخذ زخمه وابعاده منذ قام السيد الرئيس بشار الأسد بزيارة الى باريس في تموز من العام الماضي ،وبعدما تمت اكثر من زيارة رئاسية متبادلة بين العاصمتين ، وعلى اثر ذلك الزخم تحرك ملف طائرات الايرباص , فقد تم التوقيع في دمشق ،بداية العام الجاري على ، مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص الفرنسية تتضمن شراء 14 طائرة يتم تسلمها في الفترة بين 2010 و2018, والتزاما فرنسيا ببيع سورية 36 طائرة إيرباص في الفترة بين 2018 و2028. اتفاق العام 77 والعلاقات التجارية بين سورية وفرنسا قديمة وتعود الى العام 1977 ، ففي ذلك العام ارتبط البلدان باتفاق تعاون اقتصادي وقع مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية ويسعى هذا الاتفاق إلى ترويج التجارة بين سورية ودول المجموعة (ومن بينها فرنسا) بغية الوصول إلى ميزان تجاري أكثر توازناً عن طريق تسهيل شروط دخول المنتجات السورية إلى السوق الأوروبية المشتركة. و ذلك الاتفاق منح سورية تسهيلات تجلت في : 1- حرية دخول المنتجات الصناعية السورية المحددة في ملاحق الاتفاق إلى دول المجموعة، إذا كانت من منشأ سوري، مع إعفائها من الرسوم الجمركية ومن القيود الكمية وغيرها من الإجراءات المماثلة. 2- حرية دخول المنتجات الناتجة عن تصدير المنتجات الزراعية والمحددة في ملاحق هذا الاتفاق، بشرط أن تكون من منشأ سوري، حيث يتم استيرادها من قبل دول المجموعة معفاة من الجزء الثابت للأعباء المفروضة على استيراد مثل هذه المنتجات. 3 - حرية دخول المنتجات الزراعية والمحددة في ملاحق هذا الاتفاق إلى دول المجموعة، إذا كانت من منشأ سوري، حيث يتم استيرادها من قبل دول المجموعة برسوم جمركية مخفضة ووفق نسب محددة بالنسبة لكل واحدة من هذه المنتجات.وبعد نحو 10 سنوات تم التوقيع على البروتوكول المالي بين البلدين وكان ذلك عام 1988. وثمة اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين أيضا ، تم توقيعها في عام 2004
الميزان التجاري وتفيد البيانات التي زودتنا بها غرفة تجارة دمشق ان قيمة الصادرات السورية إلى فرنسا بلغت (61279) مليون ليرة سورية وشكلت ما نسبته (10.58%) من إجمالي الصادرات السورية في العام /2007/. فيما بلغت قيمة المستوردات السورية نحو (14835) مليون ليرة سورية ما يشكل نحو (2.17%) من إجمالي المستوردات السورية. ويسجل الميزان التجاري فائضاً لصالح القطر وصل في العام /2007/ إلى حدود (46444) مليون ليرة سورية. في الاجمال بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام /2007/ وهو العام الذي تتوفر عنه بيانات رسمية ،نحو (76114) مليون ليرة سورية. وتصدر سورية الى فرنسا قائمة طويلة من السلع ياتي في طليعتها النفط –أحذية – بنزين - صابون ومحضرات عضوية - صناديق أمتعة وحقائب- أقمشة منسوجة – قمصان من قطن- ألبسة-صفائح من خلائط الألمنيوم- أثاث من خشب. أما ابرزالمستوردات السورية فهي : البان أطفال- سكررز- مازوت مقطر –زيوت نقل الحركة الهيدروليكية- بوتان- مثيونيل- أدوية غير مخلوطة - مبيدات أعشاب - بولي إتلين- نترات السيليروز- محولات كهربائية – عربات بمحركات بمكابس- آلات رقمية- مضخات وقود أوزيوت . ومقابل هذه البيانات ثمة بيانات فرنسية جاءت على لسان السفير الفرنسي في دمشق ميشيل دوكلو( العام الماضي) حينما قال ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين سجلت تطورا كبيراً فقد ارتفع حجم التبادل التجاري في عام 2008 بنسبة 12 بالمئة عن العام 2007 الاستثمارات والسفير الفرنسي في دمشق اعلن أن حجم الاستثمارات المباشرة لفرنسا في سورية زاد بدءا من عام 2005 من 10ملايين يورو إلى 800 مليون يورو. والاستثمارات الفرنسية تبدا بالمستثمرين التقليديين كشركتي توتال وبيل(اغذية) و اليكند( لانتاج الغاز) ، ويمكن اضافة لافارج لصناعة الاسمنت الى هذه الفئة رغم عدم اقلاعها بالمشروعين بعد، مرورا بالشركات الفرنسية التي تشارك في عطاءات الحكومة السورية وصولا الى المشاريع التي ستنفذ على المدى البعيد كالمطارات وشبكات الطرق. حيث تهتم الشركات الفرنسية بالفرص المتاحة والمتوفرة حالياً في سورية, والتي تركز بمجملها على بناء البنية التحتية لهذه المشاريع. يذكران عدد سكان فرنسا يبلغ نحو (62،05 مليون نسمة ، على مساحة (551) ألف كم2.ويبلغ اجمالي الناتج المحلي الاجمالي (2,853) مليار دولار. تساهم الزراعة فيه بنسبة 2% فقط فيما ترتفع النسبة الى 21% من القطاع الصناعي لياتي قطاع الخدمات بمساهمة تصل الى 77%.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
