وقال قاسمي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس ردا على سؤال حول اتفاق الرئيسين الاميركي والروسي بشان سورية:
اننا شهدنا طوال عمر الأزمة في سورية مباحثات بين دول مختلفة بما فيها إقليمية وأجنبية وان الإدارة الأميركية لعبت دورا كبيرا في إثارة المشاكل والأزمات وتشجيع الإرهاب في سورية وهي لم تتلق أي دعوة من الحكومة السورية للتعاون وان وجودها في سورية وجود غير شرعي.
وأضاف قاسمي: إن الوجود الإيراني في سورية جاء بطلب من الحكومة السورية، لافتا إلى أنه وبعد القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي سيواصل البلدان علاقاتهما الودية وستشارك طهران في إعادة الإعمار.
وأوضح قاسمي أن إيران كانت إلى جانب الحكومة السورية منذ البداية وستظل معها حتى النهاية.. هدفنا هو استقرار الأوضاع ومكافحة الإرهاب وتطهير سورية من أي نوع من الإرهاب يمكن أن يكون هناك، مشددا على أن ما تطلبه الحكومة السورية منا سنلبيه.
إلى ذلك أكد قاسمي أن إيران ودول المنطقة لا يرغبون بمزيد من المشاكل والتوتر لافتا إلى أن قضايا لبنان تخص اللبنانيين وحدهم وايران لا تتدخل في الشأن اللبناني.
وأشار قاسمي إلى ان طهران تأمل بعودة سعد الحريري الى لبنان سريعا وأن يمضي مراحل استقالته بصورة قانونية وألا تتجه أوضاع البلاد نحو الخلافات والمزيد من التعقيد.
وحول زيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى إيران بين قاسمي أن هذه الزيارة مدرجة في جدول أعمال العلاقات بين البلدين وهي قيد البحث حيث من المقرر أن تتم قبيل نهاية العام الجاري لافتا إلى أن وزير الخارجية الفرنسي سيقوم بزيارة الى طهران في غضون الأسابيع القادمة.
وبخصوص تأسيس مكتب للاتحاد الأوروبي في إيران أوضح قاسمي أن البحث حول هذا الموضوع مطروح منذ فترة طويلة ومتى ما حصل الإجماع الكامل وأصبحت القضية نهائية فسيتم الإعلان عن ذلك.
وفي سياق اخر أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحترم التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق النووي المبرم مع مجموعة خمسة زائد واحد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة قولها في تقريرها الفصلي أمس إن «إيران تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 وان الأنشطة النووية الايرانية لاتزال ضمن الحدود الأساسية التي فرضها الاتفاق».
ووقعت إيران مع دول مجموعة خمسة زائد واحد الاتفاق النهائي حول الملف النووي الإيراني في الرابع عشر من تموز 2015 بعد مفاوضات شاقة استمرت 22 شهرا.
وأضافت الوكالة..إن «طهران لم تقم بأنشطة تخصيب اليورانيوم بدرجات محظورة كما انها لم تشكل مخزونا غير مشروع من اليورانيوم الضعيف التخصيب أو المياه الثقيلة».
وأوضح التقرير أن «مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب أقل من الحد المسموح به وهي لم تخصب اليورانيوم لأكثر من النسبة التي حددها الاتفاق النووي وهي 67ر3 بالمئة كما ان مخزونها من الماء الثقيل أقل من الحد المتفق عليه مع الأطراف الموقعة على الاتفاق».
وهذا أول تقرير يصدر منذ أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي التصديق على التزام إيران بالاتفاق الذي أبرمته مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.