|
|
السجل العام يضيق بمراجعيه .. ودراسة للتوسع بمنح «وثيقة غير عامل» دمشق حيث احتشد هؤلاء لتقديم طلباتهم الى موظف اتخذ من الممر موضعا له والانتظار بعدها الى حين استلام الوثيقة المطلوبة، وما بين العمليتين لا بد ان تتعدد المسالك صعودا وهبوطا لانجاز المهمة كما يتحدث المواطنون . المواطن امجد عبد النور قال : اتيت من محافظة حلب من اجل الحصول على هذه الوثيقة لإتمام معاملة تقاعدي من العمل علما بانني اعاني آلاماً في الظهر وذلك لعدم وجود فرع اخر للسجل في المحافظات اتمنى ان يتم احداث فرع خاص بالمحافظات الشرقية تسهيلا على المواطنين ولتجنب عناء السفر . المواطن ماهر عطية قال: بعد عناء الصعود مشيا على الاقدام الى الطابق الثالث اضطررت كغيري الى النزول ثانية الى الشارع للبحث عن اقرب مكتبة من اجل تصوير الهوية والحصول على طوابع لعدم توفر هذه الخدمات داخل البناء اضافة الى عدم الاعلان بوضوح عن الاوراق المطلوبة عند مدخل البناء. وضع البناء مزرٍ المواطن حسين فاضل قال: انا مضطر الان للعودة ثانية الى محافظة ادلب من حيث اتيت لتدارك النقص الحاصل في اوراقي نتيجة تقصير الجهة التي اعمل بها والتي زودتني بوثيقة غير مختومة . السيدة سميرة الامام قالت: ان وضع البناء مزر جداً و لا مكان لاستقبال المراجعين حيث نضطر للانتظار هنا في ممر مظلم و ضيق يفتقر الى ادنى الشروط الصحية كما يفتقر الى الخدمات الضرورية كآلات التصوير مع وجود اعداد كبيرة من المراجعين وعدم وجود لوحات توضح الاوراق المطلوبة. وصفي ابو فخر مدير السجل العام للعاملين في الدولة قال ان وضع البناء الحالي يحول دون تقديم الخدمة بالشكل اللائق حيث المكان ضيق و الغرف صغيرة ولا يوجد متسع لاقامة صالة لاستقبال المواطنين مشيرا الى انه تمت مراسلة رئاسة مجلس الوزراء للارتقاء بوضع المبنى او ايجاد بديل عنه. تثبيت الوقوعات الوظيفية وبين ابو فخر ان عمل المديرية يقوم على تثبيت الوقوعات الوظيفية للعاملين في الدولة على بطاقاتهم الذاتية و تقديم المعلومات و البيانات الاحصائية في مجال وضع العمالة في الدولة ( عدد الموظفين ، فئاتهم ،عدد المتقاعدين ..الخ) لدعم القرار الحكومي في هذا المجال، اضافة الى منح وثيقة غير عامل . واكد مدير السجل العام للعاملين ان العمل قد تطور كثيرا عما كان عليه في السابق بما يسهم في تسهيل الاجراءات على المواطنين حيث اتاحت الاتمتة امكانية تفويض مديريات البريد في المحافظات بمنح وثيقة «غير عامل» منذ العام 2000، كما تم بموجب القرارين 4597و4595الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء في اذار الماضي والناظمين لعمل كل من مديرية السجل العام للعاملين والسجل الخاص في كل جهة عامة تخفيف الورقيات الى حد كبير بالاكتفاء بحفظ صور مصدقة عن قرارات التعيين فقط لدى السجل العام في حين يتم الاحتفاظ بوثائق التعيين الاصلية او قرارات الترفيع وتدوين جميع الوقوعات الوظيفية للعامل على بطاقته الذاتية لدى الجهة العامة التي يعمل فيها وتصديقها على مسؤوليتها، كما تم مؤخرا بموجب القرار الانتهاء من ادخال بطاقات كافة العاملين في الدولة من المعينين الجدد و القدامى. فروع في المحافظات وأوضح ابو فخر ان القرار لحظ فكرة احداث فروع للسجل العام في المحافظات والاستفادة من مشروع الحكومة الالكترونية بحيث يكون السجل العام هو النواة الاولى لها من خلال تطبيق مشروع تجريبي لإطلاق خدمة غير عامل الى جهة عامة في بداية العام القادم عن طريق ربط الجهات العامة بقاعدة بيانات المديرية واعداد الكوادر المدربة و المستلزمات المادية اللازمة للتطبيق وتطوير الخدمة فيما بعد لتشمل تصديق البطاقات الذاتية للعاملين، وقد تم مؤخرا الانتهاء من ادخال بطاقات كافة العاملين في الدولة من المعينين الجدد و القدامى. واشار ابو فخر الى ان تأخر الجهات العامة في ارسال قرارات التعيين يعد من اكبر الصعوبات التي تواجه المراجعين حيث يضطرون الى جلبها بأنفسهم وخاصة ابناء المحافظات الاخرى علما ان تعميم رئاسة مجلس الوزراء يقضي بارسال كافة القرارات المتعلقة بالموظف خلال 48 ساعة من صدورها ، كما ان جهل العاملين بوجود مندوبين لدى كافة الوزارات مكلفين بمراجعة السجل العام للعاملين لانجاز هذه المعاملات بدلا منهم يجشمهم الكثير من العناء في انجازها وهو ما يقع على عاتق الجهات التي يعملون بها. وفيما يتعلق بخطط المديرية بين مدير السجل العام ان دراسة تجري حاليا لمشروع ارشفة الكترونية بواسطة المسح الضوئي للاستغناء عما تبقى من وثائق لدى المديرية كما تتم حاليا دراسة التوسع في تقديم خدمة «وثيقة غير عامل « من خلال المكاتب البريدية في المناطق و النواحي التابعة للمحافظات ومراكز خدمة المواطن .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
