|
|
استراتيجية الحرب الاقتصادية على ليبيا موقع VOLTAIRENET وهذا يعني أنها ليست حرباً من أجل الموارد الطبيعية. وضمن هذا السياق، يرى الكاتب الإيطالي مانليودينوتشي أن هذه الحرب التي سارعت فيها فرنسا للاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي،بالإضافة لانعقاد مؤتمر لندن في الثلاثين من شهر آذار المنصرم، تعطي فرصة للشركات الغربية المتعددة الجنسيات لتعديل بنود العقود وآجالها وعدم دفع سوى حقوق الاستثمار الرمزية. وبالتالي يمكننا أن نطلق على تلك الحرب اسم حرب استعمارية تقليدية . بدأ العدوان على ليبيا قبل الموعد المعلن عنه ، ووحدات الهجوم التي كانت تعمل منذ فترة طويلة فوق الأراضي الليبية وتحضر للحرب هي الشركات النفطية الكبرى ومصارف الاستثمار الأميركية والأوروبية . والسؤال ما المصالح الكامنة وراء تلك الحرب؟ نأخذ جواب هذا السؤال من مقال نشرته وول ستريت جورنال، الشهيرة باهتمامها بقضايا المال والأعمال. في أعقاب رفع العقوبات عن ليبيا في عام 2003 ، تدفقت الشركات النفطية الغربية عليها، ولكن سرعان ماخابت آمالها وتوقعاتها الكبيرة التي عقدتها. نظراً لأن الحكومة الليبية ، وعلى قاعدة نظام معروف باسم EPSa-4 » , منحت تراخيص الاستثمار للشركات الغربية وتركت للشركة الوطنية ( شركة النفط الليبية) النسبة المئوية الأعلى من النفط المستخرج. ولأن المنافسة كانت قوية، فقد وصلت تلك النسبة إلى 90٪. وفي هذا الصدد يقول بوب فريكلوند المدير السابق للشركة الأميركية كونوكوفيليب العاملة في ليبيا « عقود EPSa-4 هي تلك التي تفرض شروطاً تعتبر الأقسى على شركات النفط». وفي هذا الإطار تبدو لنا الأسباب واضحة في مسألة تشكيل ( شركة النفط الليبية) من قبل المجلس الوطني الانتقالي ، وقد تم اتخاذ قرار تشكيلها في واشنطن ولندن وباريس وليس في بنغازي. علماً أنه عهد بإدارة تلك الشركة إلى قطر مقابل انخراط قناة الجزيرة القطرية في زعزعة استقرار سورية. وهذه الشركة تشبه إلى حد ما القوقعة الفارغة أو الشركات التي توهب المفتاح للمستثمرين في الفراديس الضريبية. وقد تم إنشاؤها لتحل محل الشركة الوطنية للنفط، حينما يسيطر المتمردون على المناطق النفطية .وتتمثل مهمتها في منح تراخيص للشركات الغربية الأميركية والبريطانية والفرنسية وفقاً لشروط مواتية لتلك الشركات إلى أقصى الحدود. وبالمقابل تعاقب الشركات التي كانت قبل الغزو، المستثمر الرئيسي للنفط في ليبيا، وفي مقدمتها الشركة الإيطالية ENIالتي دفعت عام 2007 مليار دولار من أجل ضمان عقد استثمار لغاية عام 2042 وكذلك الشركة الألمانية وينترشل التي تحتل المرتبة الثانية في عداد الشركات المستثمرة . والأهم معاقبة الشركات النفطية الروسية والصينية ، التي وعدها القذافي في 14 آذار المنصرم بإعطائها الامتيازات النفطية بعد سحبها من الشركات الأوروبية والأميركية . وتقضي خطة المتمردين أيضاً بالعمل وفق نظام خصخصة الشركات المملوكة للدولة، النظام الذي سيفرضه صندوق النقد الدولي مقابل المساعدات التي سيمنحها لإعادة بناء قطاع الصناعة والبنى التحتية التي هدمها قصف المتمردين أنفسهم. وتبرز هنا بوضوح أسباب إنشاء( مصرف ليبيا المركزي) تزامناً مع إنشاء المجلس الانتقالي الوطني في بنغازي ،إحدى القواقع الجوفاء الأخرى ، وتتركز مهمته الأساسية المستقبلية في إدارة الأصول السيادية الليبية والبالغة حوالي 150 مليار دولار كانت الحكومة الليبية تستثمرها في الخارج، حينما يتم الإفراج عنها من جانب الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الكبرى. وسوف يدير تلك العملية حسبما كشف عنه المصرف البريطاني اتش سي بي اس،( الحارس) الرئيسي للاستثمارات الليبية (المجمدة) في الولايات المتحدة ، والتي تبلغ حوالي 25 مليار يورو مجموعة من الكوادر الرفيعة المستوى من البنك المذكور الذي يعمل حالياً في بنغازي من أجل إطلاق العمل في المصرف الليبي وليد الساعة. وسيكون من السهل على بنك اتش سي بي اس البريطاني ومصارف استثمارية كبرى أخرى توجيه الاستثمارات الليبية لخدمة استراتيجياتهم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
