|
|
طلب تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية يحــظى بالإجماع والحكـــــــومة تستجيب بتشكيل لجنة بإشـراف المالية اقتصــــــــــاد وبغية ذلك تم تشكيل لجنة مهمتها الأساسية دراسة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها برئاسة مستشار وزير المالية لشؤون الإيرادات نعيم المصري وعضوية رئيس اتحاد غرف الصناعة ومدير الاستثمار في وزارة الصناعة وخبير من الجمارك العامة. علماً أن وزارة الصناعة كانت قد أعلنت أن نسبة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة تتعلق بصناعة وتجميع السيارات المرفوعة إلى وزارة المالية، تصل إلى الصفر في بعض المواد حتى 15٪ لبعض الصناعات. للخطوة المذكورة أثر إيجابي لدى كافة الفعاليات الاقتصادية المعنية مباشرة بالموضوع، حيث إن القرار المذكور إذا ما نفذ بشكل سليم بعد خروج تعليماته التنفيذية سيعطي زخماً للصناعة الوطنية. الصناعة: تخفف الكثير من التكاليف وبحسب مصادر وزارة الصناعة فإن تلك الخطوة من شأنها تخفيف الكثير من التكاليف عن كاهل الصناعيين، حيث توجد تعليمات في الجمارك تفيد أن الصناعيين الذين يقومون بتصدير منتجاتهم يحق لهم رد الرسوم إلى 1٪ أو إلغاءها تماماً ما يؤدي بالضرورة إلى تخفيف العبء المالي والبيروقراطي وكذلك الأمر بالنسبة لاتحاد المصدرين. صناعي: دفع جديد للصناعة الوطنية بالمقابل رأى الصناعي محمد الشاعر أن تخفيض الرسوم الجمركية سيعطي دفعاً جديداً للصناعة الوطنية مؤكداً أن نسبة الرسوم الجمركية على القطاع الصناعي تتراوح ما بين 1 - 15٪ على مدخلات الإنتاج، وأن تخفيض الرسوم سينعكس على الصناعة عامة حسب الرسم الجمركي الذي يخضع له المستفيد، ولكن الفائدة الكبرى ستكون للصناعات النسيجية وهذا سيسهم بدعم الصادرات النسيجية. منوهاً أن هذا القرار هو إحدى توصيات المؤتمر الصناعي الثاني الذي طالب بتخفيض الرسوم الجمركية من شريحة إلى أخرى وخاصة مستلزمات الإنتاج. في حين أكد بعض الصناعيين ضرورة أن تدرس اللجنة المكلفة كل مادة على حدة وخاصة تلك المواد التي لا تنتج محلياً والتي تدخل في الصناعة، بمعنى أنها ليست منتجات جاهزة للبيع مباشرة وتدخل عليها طاقات إنتاج أخرى، حيث يتم بعد تحديد هذه المواد الاتفاق على نسبة الرسوم الجمركية عليها. ومن جهة أخرى يتخوف العديد من الصناعيين من بقاء عوائق جمركية من شأنها أن تلغي الهدف من هذا التخفيض. المالية: اللجنة تدرس بدقة وحذر بكل الأحوال اللجنة المشكلة بدأت اجتماعاتها وهي تتوخى الحذر والدقة للخروج بنتائج إيجابية للصناعة الوطنية حسب ما أشار للثورة مستشار وزير المالية لشؤون الإيرادات نعيم المصري طالباً إعطاء الوقت المناسب ثم الإعلان عن النتائج من الناحية الاقتصادية فالخطوة غير محبذة من حيث المبدأ لأنها تقلل من إيرادات الخزينة، إلا أن عوائدها على مدخلات الصناعة أكبر مما يتم تفويته عليها كون الصناعة تولد قيماً مضافة وهذا سينعكس إيجاباً على المستثمر الصناعي وعلى تشغيل الأيدي العاملة الخطوة كما يراها أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية مهمة من ناحية إصلاح التعرفة الجمركية بالإضافة لتشجيع الصناعة المحلية حيث ستسهم برفع تنافسية الصناعة وتطويرها. أكاديمي: تقلل الإيرادات وتزيد التنافسية وبين فضلية أن الصناعة المحلية تحتاج في هذه الظروف بالتحديد الأزمة المالية العالمية وتحرير التجارة وظروف الطلب وضيق السوق المحلية وضعف التصدير إلى أي آلية أو إجراء من شأنه أن يدعمها ويقلل من العراقيل التي تقف في وجهها. مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر بآلية التسويق وتقليل المعوقات البيروقراطية والتكاليف غير اللازمة، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنتاجية عبر آلية الجودة العالية والسعر المنافس.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
