مشيراً إلى أن أجهزة الضابطة الجمركية بدأت في عملية استنفار كامل لمفارزها في جميع المحافظات كي ينعكس ذلك إيجابياً على المواطن وعلى اقتصادنا الوطني وقد تم التعميم على الجميع أن مخالفة تهريب المازوت تعامل من حيث الشدة والقمع معاملة تهريب الأسلحة والمخدرات التي تدخل إلى القطر وأن تطبق الغرامات نفسها على مهربي مادة المازوت أي ما يعادل ثمانية أضعاف القيمة والرسوم وهذا التشدد سيطبق اعتباراً من تاريخه، كما طلب مدير عام الجمارك دعم الضابطة بعناصر جديدة.
ونوه البقاعي أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الدفاع بناء على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء لتحديد المعابر غير الشرعية على الحدود وإقامة مراكز مراقبة ثابتة ومتحركة عليها وهناك مشروع لتوسيع ملاك الجمارك ورفده بـ 1600 عنصر.
وحول الكميات المسموح بها للآليات عند تعبئة مادة المازوت قال: كانت أساساً الكميات المحددة للسيارات التي تخرج من القطر سابقاً هي 600 ليتر للشاحنة المبردة تم زيادة الكمية إلى 750 ليتر والسيارة الشاحنة كانت الكمية المسموح بها 400 ليتر أصبحت اليوم 550 ليتراً، وبالنسبة للباصات كانت 200 ليتر أصبحت 400 ليتر والميكروباص 200 ليتر بدلاً من 100 ليتر.
وأشار البقاعي إلى ضرورة أن تقوم الجهات الأخرى المعنية وخاصة في سادكوب بممارسة دورها الأساسي بقمع التهريب وخاصة أن في كل محافظة لجاناً وتم ترخيص سيارات لتوزيع الكميات وتسجيلها لدى المحطات المعنية وسأل كيف تزود المحطات تلك بسيارات وصهاريج عديدة وهي غير مرخصة وفق التنقلات المبرمجة لتوزيع المازوت وهذا جزء من الخلل.