لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها إلى جانب التأكيد على تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة هذه الظاهرة.
واستعرض الوزراء خلال اجتماعهم مشاريع الاتفاقيات والقوانين التي أعدتها الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب حول مكافحة القرصنة البحرية ومشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما أعد الوزراء مشاريع القرارات حول البنود الاحد عشر المدرجة على جدول الاعمال ورفعها إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب بكامل هيئته في شهر تشرين الثاني المقبل.
وأكد وزير العدل المصري محمد عبد العزيز الجندي الذي ترأس الاجتماع أهمية التعاون العربي في هذه المرحلة لمكافحة الارهاب والمخدرات والقرصنة البحرية والجرائم التي تتم عبر شبكة الانترنت لافتا إلى التشابه الكبير بين هذه الجرائم في المجتمعات العربية.
وأشار الوزير المصري إلى أن مشروع قانون مكافحة القرصنة البحرية بين الدول العربية مازال في طور الاعداد وسيضاف إلى الاتفاقية العربية باعتباره ضمن الجريمة المنظمة.
ويضم المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب وزراء العدل ومن يمثلهم من تونس والجزائر وجيبوتي والسعودية وقطر والعراق.