أو فتح المجال لاستثمارت جديدة، أو نشر ثقافة ريادة الأعمال، أو عن طريق القروض للمشاريع الصغيرة. واليوم نعود للحديث في ملحقنا عن نفس القضية المهمة لكن بظروف جديدة: هي حكومة جديدة مطلوب منها العمل بجدية، وقرار بتأمين 50 ألف فرصة عمل سنويا؟
والبطالة لها أسباب كثيرة فهي في أحد أسبابها ترتبط بنوعية التعليم الذي يقدم اختصاصات غير مطلوبة في سوق العمل، وأن البطالة بين المتعلمين تزداد عنها بين الشباب ممن لم يحصلوا الا على الثانوية العامة وأقل.
كما أن مدة البطالة تختلف بين الشباب المتعلمين حسب درجة تحصيلهم العلمي فهي تزداد بين
الجامعيين، وعندها تصبح أكبر اهانة يتعرضون لها خاصة اذا كانوا من النشيطين، كما تسبب لهم احراجا في حياتهم الاجتماعية وصدمة لاحساسهم بالمستقبل وتفاؤلهم به. إن كل ماتقدم يدفعنا للترحيب بباب التوظيف الحكومي بحذر، الا اذا كان ذلك سيترافق مع إحياء القطاع العام نفسه، بحيث لايعيش الموظفون الجدد بطالة مقنعة، خاصة أننا سمعنا منذ أيام من الحكومة السابقة عن مشروع لوضع شروط للتوظيف، تتضمن التدريب والتأهيل والمهارات وتحديد المسار المهني.
أي ان تلاقي الخلل بين منظومتي التعليم العالي والعمل، يبقي التحديات التي تواجه الخريجين الشباب متعددة، لأن فائض قوة العمل المتعلمة التي لا تجد سوقاً تمتصها تعكس بوضوح عدم قدرة رأس المال المتاح على تشغيلها، أو أنها تعكس تشغيلها في مجالات ضعيفة الإنتاجية بسبب تدني التجهيز الرأسمالي للأسواق (تخلف بنية السوق التمويلية والتكنولوجية)،
الا أنه وكما قلنا هي تحديات، لابد من تذكرها دائماً أثناء العمل سواء على تعديل المناهج لربط مخرجات التعليم بسوق العمل أو التشجيع على العمل الخاص من خلال القروض الصغيرة والمتناهية الصغر، أو التشجيع على الاستثمار بشكل عام ما يتيح المجال للتنافس ولظهور المزيد من فرص العمل خاصة للخريجين والذين ستكون حظوظهم "أكبر.