|
|
أخذ على جودة مستلزمات الري الحديث .. وزير الزراعة لـ «الثورة»: أكثر من 90٪ المساحة المحولة في 4 محافظات دمشق
وبين وزير الزراعة في حوار مع «الثورة» أن الوزارة عازمة بالتنسيق مع وزارة الصناعة على الزام المعامل المعتمدة للعمل مع المشروع الوطني الحصول على شهادة مطابقة الجودة من هيئة المواصفات والمقاييس أو الحصول على شهادة الايزو. وكشف الدكتور حجاب عن تمكن محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وإدلب من تحويل أكثر من 90٪ من المساحات المروية على الآبار إلى الري الحديث أما المساحة المتبقية فهي مروية على المياه السطحية وعلى شبكة الري الحكومية وهنا أوضح أن العمل متواصل مع وزارة الري لتطوير كفاءة شبكات الري الحكومية وتحويلها لشبكات مضغوطة تسمح بتطبيق المشروع الوطني. واعترف الدكتور حجاب بنقص الكوادر الفنية في بعض فروع مديرية المشروع الوطني للري الحديث وكذلك التجهيزات مؤكداً أنه سيتم تلافي الواقع الراهن بما يعزز الامكانات القائمة للفروع ويجعلها قادرة على الايفاء بالالتزامات المطلوبة خاصة لجهة استكمال الزامية تطبيق المشروع في المحافظات كافة وتحديداً الشرقية لافتاً إلى أن الوزارة اعتمدت اسلوب التحفيز لتسريع التحول للري الحديث فعلى سبيل المثال ربطت تحويل محركات الديزل على الآبار الزراعية الى التيار الكهربائي باعتماد المشروع الوطني. 60٪ من قيمة الشبكة منحة وسبق للجنة العليا للتحول إلى الري الحديث أن أقرت مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات ومعالجة القسم الأكبر من الصعوبات ومنح مزايا تشجيعية اضافية للإخوة الفلاحين منها: تأمين شبكة ري حديثة بـ50٪ من قيمتها منحة مجانية وباقي الـ50٪ من قيمة الشبكة تمنح بقرض يسدده المستفيد خلال عشرين عاماً بفائدة 4٪ سنوياً. تأمين شبكة ري حديثة عن طريق المشروع الوطني للتحول الى الري الحديث للفلاحين والمزارعين بـ40٪ من قيمة الشبكة والـ60٪ الباقية من قيمة الشبكة منحة من الصندوق في حال رغبة الفلاحين بالحصول على الشبكة عن طريق المشروع نقداً أو في حال عدم تمكن الفلاحين من تأمين الضمانات والكفالات المصرفية للحصول على القرض. الموافقة على تمويل ومنح القروض للآبار غير المرخصة المعتمدة من قبل وزارة الري بموجب إحصائية 2001 من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول الى الري الحديث. الموافقة على اعتماد وثيقة وضع يد مصدقة من السلطات الإدارية والرابطة الفلاحية ومنح الفلاحين ومستثمري هذه الأراضي قروض ري حديث عند تطبيق إلزامية التحول إلى الري الحديث من خلال المشروع بضمانة يقبلها المصرف للحالات المتعلقة بمستند الحيازة وضعية يد- عدم تسجيل الأرض بالمصالح العقارية - الاستثمار بموجب إقرار قضائي. الموافقة على تقديم خدمة التسوية بالليزر للفلاحين من قبل فروع المشروع الوطني للتحول الى الري الحديث في المحافظات مقابل 530 ل.س «خمسمئة وثلاثين ليرة سورية» لا غير للدونم الواحد وتمنح من ضمن قروض مشروع الري الحديث الممنوحة للفلاحين مرة واحدة. برنامج زمني للانتقال ولتنفيذ القانون ورفع وتيرة العمل وتنفيذ الخطة وفق البرنامج الزمني المعتمد تم تنفيذ الاجراءات التالية: قيام اللجان الفرعية للمشروع الوطني للتحول الى الري الحديث بالمحافظات برئاسة السادة المحافظين بتوزيع كامل المساحة المروية المتبقية غير المحولة إلى الري الحديث على خطة سنوية خلال 10 سنوات ووضع برنامج زمني للمتابعة والتنفيذ. قيام اتحاد الفلاحين بالمحافظة بوضع خطط للجمعيات الفلاحية لتطبيق التحول للري الحديث وفق القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالزامية التحول الى الري الحديث وحث الفلاحين على مراجعة فرع التحول الى الري الحديث للاستفادة من مزايا قروض الري الحديث وتطبيق هذه التقنيات في حقولهم وبالتالي تنفيذ الخطة المقررة. تكليف مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي وفروع الري الحديث في المحافظات تشكيل لجان متابعة تنفيذ مكانية من الفنيين في دوائر الزراعة والوحدات الإرشادية وبمشاركة التنظيم الفلاحي وفنيي فرع الري الحديث في المنطقة المستهدفة لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية في القرى المستهدفة «وعلى مستوى الحائز» وتأمين متطلبات تسريع تنفيذ الخطة المعتمدة وفق البرنامج الزمني. تكليف مديرية الإرشاد الزراعي ودوائرها في المحافظات تنفيذ حملات إرشادية و إعلامية عن أهمية التحول الى الري الحديث ومزايا قروض المشروع وخاصة في المناطق المستهدفة. أرقام حديثة 7538 مستفيداً من قروض مشروع الري الحديث 3.1 مليارات ليرة المبالغ المحولة للمصرف الزراعي قروضاً للري الحديث. 296 ألف هكتار المساحات المحولة لطرق الري الحديث على مستوى المحافظات كافة وفق الجولة الاحصائية للعام الماضي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
