|
|
قانون الإعلام كما يريده الإعلاميون: ممارسة إعلامية شفافة تحت سقف الوطن .. الحصول على المعلومة .. توفير الحصانة للصحفي .. المزيد من القنوات الفضائية محافظات اعادة الهيبة لصاحبة الجلالة «الصحافة» لعلها ابرز النقاط التي تلاقت عندها آراء مجموعة من الاعلاميين بمجرد الاعلان عن تشكيل لجنة لصياغة قانون اعلام جديد، حيث فتح هذا الاعلان باب الحوار والنقاش على مصراعيه بين الاعلاميين ليقدموا رؤاهم لقانون يواكب العمل في المرحلة القادمة املين ان يحمل اليهم هامشا واسعا من الحرية وينصفهم ويعيد الهيبة للسلطة الرابعة ويشكل بيئة لإعلام قادر على منافسة الاعلام الخارجي. ويرى اعلاميون انه لا طائل من الحديث عن اعلام سوري عصري متمكن من دون بيئة وحاضنة اعلامية تستند إلى تشريع منسجم مع التطور المتسارع للاعلام وممتلك لادواته وهو ما يأملونه من القانون الجديد الذي بدأت تنسج خيوطه. تزويد الاعلاميين بالمعلومات وقال المذيع خالد حسواني من قناة الدنيا إن القانون الجديد يجب ان يأتي بهامش من الحرية تتاح معها ممارسة اعلامية شفافة في طرح كل الموضوعات والقضايا تحت سقف الوطن والوحدة الوطنية وان يكون كل شخص في موقع المسؤولية عرضة للمكاشفة الاعلامية وان ييسر تواصل الاعلاميين مع الاشخاص والمؤسسات دون اجراءات روتينية لكشف الحقائق واعداد تقارير استقصائية والزام المسؤولين قانونيا بتزويد الاعلامين بالمعلومات التي يريدونها. واضاف حسواني يجب انهاء حالة النظر للاعلامي كموظف وإنما كمشارك في صياغة الوعي المجتمعي والمنظومة الفكرية ومراعاة طبيعة عمله والمهنة التي يمارسها من حيث المردود المادي حتى يتفرغ لعمله كاملا والغاء مبدأ المركزية في المؤسسات الاعلامية واعطاء الاعلامي هامشا من الحرية في اعداد مادته الصحفية واقتصار دور رؤساء التحرير والاقسام على وضع الاطار العام للعمل للوصول إلى عمل اعلامي مبدع. ورأى المذيع حسواني ضرورة السماح بفتح العديد من القنوات الاعلامية وعدم احتكار الساحة الاعلامية بقناة او قناتين والترخيص لقنوات تبث بلغات اجنبية لايصال صوت سورية وصورتها إلى الغرب بطرق حضارية واحداث مدينة اعلامية تتوفر فيها كل الشروط الملائمة والبيئة التكنولوجية لاعلام معاصر والزام المؤسسات الاعلامية بالتأهيل المستمر لاعلامييها بدورات تدريبية منهجية يعاد تقييم الاعلامي بعدها وايجاد بيئة تساعد على صناعة نجوم اعلاميين حيث عادة ما تلعب المؤسسات الاعلامية دورا سلبيا في تحجيم اعلامييها وازالة العقبات امام الاعلامي باعتباره جسرا للتواصل بين الناس وبلده والعالم. تفعيل دور اتحاد الصحفيين بدوره اشار الاعلامي عامر عبد السلام من موقع سورية الغد الالكتروني إلى ضرورة ان يعمل القانون الجديد على بعث دور اتحاد الصحفيين من جديد في المطالبة بحقوق الصحفيين والمحافظة عليها وبالمقابل تعريفهم بواجباتهم ووضع معايير لتوصيف الصحفيين الحقيقيين وايجاد قضاء مستقل ومتخصص بقضايا الاعلام ورفع عقوبة الحبس عن الصحفيين. واشار عبد السلام إلى ضرورة ان يحمل القانون في طياته الترخيص لوسائل اعلامية على مبدأ ان يكون الاعلاميون شركاء في الترخيص وبسيرة مهنية معروفة وان يأخذ بالاعتبار المهنة الصحفية كما هو قانون الاطباء او المهندسين. شروط عمل ترقى إلى مستوى المهنة وعلق الاعلامي سمير طويل من صحيفة الاقتصادية الامل على ان يوفر القانون الحماية للصحفيين ويطور عمل اتحاد الصحفيين وتوفير شروط عمل ترقى إلى مستوى المهنة واستبعاد النظر إلى الاعلامي كموظف وفتح السقف امام طرح اي موضوع وحرية الوصول إلى المعلومة وان يشرك الجسم الاعلامي في مكافحة قضايا الفساد باتاحة المجال للكشف عنها وغيرها من الظواهر السلبية في المجتمع حتى يكون الاعلام بحق سلطة فاعلة ومؤثرة. بدوره قال عبد الكريم عبيد رئيس تحرير صحيفة الجماهير في حلب نحتاج إلى قانون اعلام عصري يلبي تطلعات الاعلاميين ويساعد على جسر الهوة بين الاعلام المحلي على اختلاف مستوياته وبين المتلقي وان يكون مصدر ثقة بالنسبة له وناقلا امينا للمعلومة فيقطع الطريق على الاعلام المشكك والمزور وما يتسبب به من تشويش في اذهان المشاهدين مضيفا انه يجب تأمين الحصانة للصحفي للتصدي لمواضيع الفساد دون تهديده واعطاء الحرية لمعالجة القضايا المطروحة بكل شفافية وموضوعية وتفعيل دور اتحاد الصحفيين في الدفاع عن قضايا الاعلاميين. واشار عبيد إلى اهمية ايلاء صحف المحافظات الاهتمام والمعاملة بالمثل مع الاعلام المركزي وليس على انها من الدرجة الثانية واحداث قنوات اعلامية على مستوى مهني تكون منبرا للجميع وتستقطب كل الشخصيات الوطنية على اختلاف توجهاتها بدلا من توجهها إلى الفضائيات التي تسعى إلى ضرب وحدتنا الوطنية اضافة إلى ضبط الاعلام الالكتروني. تنظيم الإعلام الالكتروني بالمقابل رأى الاعلامي رضا الاحمد من الصحيفة ذاتها ضرورة اعطاء دور اكبر لفروع اتحاد الصحفيين بالمحافظات للدفاع عن الزملاء امام القضاء تجاه الدعاوي المرفوعة عليهم ومنح المزيد من الحرية الاعلامية للصحافة المكتوبة للخوض في الظواهر السلبية ومواقع الخلل والفساد والتمكن من الوصول إلى المعلومة الموثقة من المؤسسات والدوائر الخدمية وتنظيم الاعلام الالكتروني بعد ان طغت عليه الفوضى ورفع سقف خدمة العمل الصحفي حتى 65 عاما وتوصيف العمل الصحفي. من جانبه اشار نضال حنان صحفي من مكتب جريدة البعث في حلب إلى ضرورة ان يتيح القانون حرية البحث والتحري عن المعلومات وعدم تقييد الاعلاميين بالعوائق القانونية والاجتماعية والغاء فكرة الوصي وكل ما يرتبط بهذه الفكرة من التسميات على العمل الاعلامي وانهاء الاجراءات والعقوبات التي تلغي حرية الاعلامي وتوصيف الصحفي للحفاظ على مكانة المهنة واعداد الكوادر القضائية للتعامل مع القضايا الاعلامية في ظل تطور ادوات الاعلام. ورأى خالد زنكلو مدير مكتب جريدة الوطن في حلب انه لا بد من ان يلبي قانون الاعلام الجديد حاجات المجتمع السوري المتطلع للاصلاح ورفع سقف الحرية التي كفلها الدستور وتوفير حصانة للاعلاميين واتاحة حرية النشر وايلاء الاهمية لانشاء وسائل اعلام في المحافظات بعيدة عن سلطة المركز وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الاعلام والترخيص لفضائيات خاصة ووضع ميثاق شرف للصحفيين وتحسين رواتب الاعلاميين السوريين وتعيين مديرين للاعلام بعقليات منفتحة. وفي اللاذقية رأى ابراهيم شعبان رئيس تحرير صحيفة الوحدة ضرورة ان يتيح القانون الجديد هامشا من الحرية تحت سقف القانون والكلمة المسؤولة وحرية حصول الصحفي على المعلومة والتعاطي بشفافية مع وسائل الاعلام وانهاء تبعية الوسيلة الاعلامية للسلطة التنفيذية في المحافظة كي يتسنى لها ممارسة دور الرقيب على أداء السلطة واضطلاع وزارة الاعلام بدور مباشر كمظلة حامية للصحفيين. واشار شعبان إلى ضرورة وجود صيغة تكون بمثابة ميثاق شرف صحفي ولا سيما ان الكثير من الصحفيين نفذوا إلى الجسم الاعلامي ممن لا يتمتعون بالمؤهلات المهنية والعلمية لمخاطبة المجتمع ورأت نهلة اسماعيل مديرة مكتب صحيفة الثورة في اللاذقية ان على القانون الجديد فتح آفاق جديدة تنهض باداء الاعلام المحلي بصورة تؤهله للتأثير في الرأي العام ولاسيما في ظل وجود كفاءات اعلامية متميزة تنقصها الاليات القادرة على ايصال الحقيقة. وأشارت اسماعيل إلى ضرورة تزويد المشهد الاعلامي السوري من خلال القانون بمجموعة جديدة من الفضائيات والاذاعات والصحف المحلية لمواكبة العملية التنموية في مختلف المجالات وهو ما يستلزم بدوره تدريب وتأهيل الكادر الاعلامي العامل في هذه الوسائل ومنح الاعلامي الحصانة اللازمة بعيدا عن المحسوبيات ليكون بحق سلطة رابعة قادرة على انجاز عملية رقابية حقيقية. حفظ كرامة الصحفي امام القضاء بدورها أكدت الاعلامية لمي يوسف من مكتب الثورة ضرورة وضع قانون اعلام يتناسب مع الطروحات الجديدة للفضاء الاعلامي الحديث والتي تحتم منح حريات أوسع للعاملين في هذا الحقل لرصد الواقع دون وجل تحت مظلة من مواثيق الشرف الاعلامي يحددها أصحاب العلم والخبرة على هذا الصعيد واحترام العمل الذي يقوم به الصحفي وحفظ شأنه وكرامته أمام القضاء في حال تم الادعاء عليه لسبب يتعلق بممارساته المهنية. يشار إلى ان رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا في الرابع والعشرين من ايار الماضي بتشكيل لجنة من الاختصاصيين والاكاديميين وأصحاب الخبرات في المهنة من الاعلام العام والخاص اوكلت اليها مهمتان الأولى صياغة قانون اعلام جديد والثانية وضع الاليات اللازمة لاعادة هيكلة منظومة الاعلام الوطني المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني والمقترحات اللازمة لتطوير عملها بما يتناسب والمهام التي يتضمنها القانون الجديد والدور المناط بهذه المنظومة وبما يتناسب وحاجات المجتمع وبيئة الاعلام المعاصر ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال لانجاز عملها حيث يترتب على اللجنة رفع نتائج عملها إلى وزير الاعلام خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما لدراستها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاقرار المناسب بشأنها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
