وقد مضى ما يقارب العام على ذلك الملتقى، الاأن شيئاً من هذا لم يحصل، وكما يقال الكرة الآن والفصل بين يدي مجلس الشعب الذي يجب ان يأخذ خطوته الجريئة المنتظره في الغاء المادة 548 من قانون العقوبات بمادتيها المتعلقتين بالعذر المحل والمخفف للعقاب للقتلة تحت ذريعة الشرف وفي منع استخدام المادة 192 ما يسمى بالدافع الشريف لتغطية هذا النوع من الجرائم..والغريب ان كل القتلة يستفيدون من هذه المواد وبنفس القدر برغم عدم انطباق هذه المواد على مختلف الحالات فمعظم هذه الجرائم يقع بعد وقوع الزواج من خارج الطائفة او بعد وقوع الحادثة التي يتذرع بها القتلة كسبب لجرائمهم بوقت طويل.. وأحيانا لأسباب لا تبلغ الحد المذكور في هذه المواد ومع هذا فان جميع القتلة يستفيدون من وجودها ويخرجون من جرائمهم وكأنها لم تكن.. وهذا ما يجعل هذه المواد جديرة بالإلغاء وما يجعل العدالة ذاتها في الميزان وأمام المرآة، وهنا يحضرني مقتل زهرة التي اختطفها صديق والدها لدين له في ذمته والتي وصلت أخيرا إلى معهد الفتيات الجانحات بدمشق بعد اختطافها، ومع ذلك أصر الاهل في تلك الفترة على قتلها بحجة الشرف الذي تلطخ وهي لم تكن قد بلغت في حينه السادسة عشرة وخلال العشرة أشهر التي تلت والتي أقامت بها زهرة في معهد الفتيات الجانحات قامت الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة بمحاولة حمايتها وعدم إخلاء سبيلها لتسليمها لأهلها الذين أرادوا قتلها نتيجة لذلك كونها الجمعية المشرفة على المكان، وحدث أيضا انه في تلك الأثناء زارتها خالتها وابن خالتها في المعهد بناء على طلب الأخ القاتل نفسه، وقد أعجب بها ابن خالتها وطلب الزواج منها وتم الموضوع فعلا برضا الأهل وكان الأب ولي أمرها في عقد الزواج حيث تم الزواج بصورة شرعية قانونية وبموافقة الولي وبمهر محدد منه، وتم الإفراج عن زهره بعد تعهد الأهل بعدم التعرض لها، كما تم الزواج واقيم حفل العرس وحضره الأهل والاقارب ايضا‏