|
|
مؤشر قضايا تمكين المرأة مجتمع بل تعداه ذلك إلى مساحة العالم .ولعل أهم مؤشر تتبين فيه حالات التمييز حسب النوع الاجتماعي ووفقاً للدراسات والاحصاءات الصادرة عن مراكز عديدة هو مؤشر العنف ضد المرأة حيث اعتبره البعض بأنه أهم عقبة تحول دون تحقيق العدل والإنصاف فما تعريف هذا المصطلح وماهيته... العنف دولياً عرف من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 الصادر عن المؤتمر العالي لحقوق الإنسان بأنه «انتهاك لحقوق الإنسان ويمنع المرأة كلياً أو جزئياً من تمتعها بهذه الحقوق، وهي الحق في الحياة والمساواة والحرية والأمن الشخصي والتمتع بحماية القانون وشروط عمل منصفة ومؤاتية والحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز، وأن تكون في مأمن من التعذيب والمعاملة السيئة واللاإنسانية». أما أشكال العنف فله ألوان متعددة منها العنف الأسري القائم على الأذى البدني والنفسي من ضرب وانتقاص من القيمة الإنسانية والاعتداء الجنسي على الأطفال في نطاق الأسرة.. فيما العنف الاجتماعي يتمثل في بعض المواقف والاتجاهات التي يتبين فيها الظلم والاضطهاد والأذى، والتي قد تحدث في إطار حالات الزواج المبكر والإكراه وزواج المبادلة أو التقليل من ظاهرة العنف وإهمالها.. أما العنف العام فهو حصيلة أشكال ومظاهر التفوق الذكوري الذي يتجلى في الدفع لمواقع الدونية أو الإهانة والتحرش والتخويف والابتزاز والاغتصاب والتهديدات في مجال العمل والحرمان من التعليم، دون نسيان بالطبع العنف في حال النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي.. هذا التوصيف لناحية الإطار العام لأشكال العنف تقف وراءها دون شك أسباب مختلفة يراها كل من زاويته وإن كان هناك اتفاق شبه جامع من أن حالات العنف ضد المرأة ظاهرة موجودة في جميع المجتمعات وفي مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وتلك تعود لأسباب تاريخية ارتبطت بمراحل سابقة وتولت عنها اتجاهات تتضمن النظرة الدونية للمرأة... وهناك أسباب قانونية وتشريعية تتمثل في عدم توفر الحماية القانونية اللازمة للمرأة في التشريعات والقوانين ووجود بعض الأحكام التمييزية التي تشكل مرتكزاً لأنواع العنف الجسدي والنفسي.. ولا تغيب عن هذه الدائرة الأسباب الإعلامية والتي تحاول الاستمرار ببث صور نمطية عن أوضاع المرأة أو برامج تدعي الحداثة وتظهر المرأة كسلعة تجارية يضاف لها غياب الحملات الإعلامية التي تعزز المضامين الإيجابية للمرأة يجاور ذلك في المقابل أسباب تعليمية أيضاً تعود إلى عدم تركيز المناهج التعليمية في المراحل السابقة على إنتاج مواد تعليمية تؤسس لتنشئة سليمة قائمة على مفاهيم العدل والإنصاف وإلغاء الصور النمطية للمرأة، مع ملاحظة ندرة الدراسات سابقاً حول العنف القائم على النوع الاجتماعي والرغبة العامة السائدة آنذاك في التكتم وعدم نشر الوقائع حول مظاهر العنف القائمة في المجتمع. وبناء على كل ما تقدم نشير إلى أن سورية أنجزت خطوات هامة في مجال الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي على صعيد المستويات التخطيطية العليا إذ تم إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط المتتالية للتنمية وجرى تخصيص مكون خاص بالمرأة في الخطة الخمسية العاشرة يركز على قضايا تمكين المرأة، كما رصدت لتنفيذ بنودها وبرامجها ميزانيات ضخمة تعكس اهتمام القيادة السياسية الجاد والحقيقي بقضايا المرأة واستهداف النهوض بواقعها وتمكينها من أداء أدوارها.
|
|||||||||||||||||||||||||||
