وحسب التعليمات التنفيذية للقرض يستفيد منه جميع فئات المواطنين السوريين او من في حكمهم من الاشخاص الطبيعيين او الشركات سواء كانوا من اصحاب المهن الانتاجية ام المهن الخدمية ام الذين يتخذون من السيارة مصدر عمل لهم. وتمويل 50٪ من قيمة القرض ستشمل الرسوم والتأمين بحيث لا يتجاوز رأسمال القرض 220 الف ليرة وبمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وبالنسبة لضمانات القرض يطلب المصرف رهن السيارة من الدرجة الاولى لدى مديرية النقل اضافة الى التأمين الشامل للسيارات ،واصحاب المهن يحتاجون الى وثائق تثبت العمل الذي يقومون به اما من يتخذ السيارة مصدر رزق له فيحتاج الى ضمانة شخصية ( كفيل) او ضمانة عينية.
الغاية التنموية
وبرأي حساني فإن هذا القرض يحقق غايات اقتصادية واجتماعية واضحة لانه يمول صناعة محلية وعلى المستوى النقدي فإن مخاطره قليلة لانه يتوجه الى اكبر عدد ممكن من المقترضين دون تمويل الشركة المصنعة بشكل مباشر.
قرض السخان الشمسي
على المستوى الثاني كشف الدكتور حساني أن مصرف التسليف الشعبي سيطلق قريبا قرض السخان الشمسي المصنع محليا او من اي منشأ اخر وستكون فائدة هذا القرض من النوع المنزلي البسيط (سعر فائدة مخفض) وقد يكون القرض من دون فائدة وتسترد من فاتورة المصنع دون تحميلها لطالب القرض ارباح من الشركة المصنعة ومن المتوقع ان تتراوح المدة بين سنة او سنتين ولن يتجاوز القرض 50 الف ليرة سورية.
قروض الدراجات
المنتج الثالث من حزمة قروض مصرف التسليف الجديدة ستكون تمويل شراء الدراجات النارية التي تعمل على البنزين والكهرباء والأولى مصنعة في مدينة حماة اما الدراجات الكهربائية فتصنع في مدينة حسياء الصناعية .
أرباح المصرف
وبالعودة الى عمل التسليف الشعبي فقد حقق المصرف ربحا اجماليا في العام 2008 وصل الى 1،3 مليار ليرة واستقطب ودائع وصلت الى 77 مليار ليرة يستطيع المصرف ان يوظف منها مباشرة اليوم 8 مليارات ليرة.
وقد بلغت توظيفات المصرف في العام 2008 حوالي 53.08 مليار ليرة وكان المخطط ان يوظف المصرف 58 مليارا لنفس العام.
التوسع الأفقي
وحول التوسع الافقي للمصرف قال حساني ان المصرف سيفتتح فرعا جديدا في منطقة الحفة في محافظة اللاذقية وبذلك تصل شبكة فروعه الى 64 فرعا وبرأي حساني فان حجم الانتشار الواسع لفروع المصرف يعطيه ميزة الاقبال على الخدمات التي يقدمها للمواطنين ويشجع الشركات المنتجة للتعامل معه.
الدخل المحدود
ومن الضرورة الاشارة الى ان المصرف رفع سقف قرض الدخل المحدود فيه حتى 400 الف ليرة ولمدة خمس سنوات وبنسبة اقتطاع 40٪ من كتلة الراتب.
وحول بعض الشكاوى عن عدم قبول طلبات قروض بعض الشركات المتخلفة عن التسديد اكد حساني ان كل الطلبات المقدمة وفي اي فرع للمصرف تقبل حتى وان كانت الشركة التي يتبع لها طالب القرض لا تلتزم بالتسديد المنتظم للمصرف ولحين تسوية الوضع مع ادارة الشركة التي يجب ان تهتم هي اولا برعاياها الموظفين.