|
|
الدردري ومساعد الرئيس الإيراني يوقعان مذكرة تفاهم للتخطيــط والتعاون التنمـــوي طهران وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجانب السوري عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعن الجانب الايراني مساعد الرئيس الايراني لشؤون التخطيط والاشراف الاستراتيجي المهندس امير منصور برقعي على تفعيل التخطيط الاستراتيجي في اطار التعاون التنموي وصياغة خطط متوسطة وطويلة الاجل لتنمية هذا التعاون بين البلدين. وتشير المذكرة الى اتفاق الجانبين بناء على الرؤى والتصورات المشتركة للبلدين على اعداد خطة للسنوات العشر القادمة تقوم على مجموعة اسس تهدف الى رفع مستوى علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي تناسبا مع التعاون السياسي والدولي المميز بين البلدين مع الاخذ بعين الاعتبار التوجه طويل الاجل للتخطيط المشترك. كما اتفق على اختيار طرق واساليب التخطيط وتوفير البنى التحتية لها اضافة الى توفير ارضية تنفيذ خطط التعاون الاقليمي والمتعدد الاطراف واحترام حقوق الطرفين في استخدام مبادىء التنافسية مع اعطاء اهمية لشروط التبادل التفضيلية بين البلدين وكذلك تعزيز التوازن في عملية التبادل الاقتصادي بين البلدين في كل المجالات واختيار القطاعات والمشاريع ذات الاولوية. واشارت المذكرة الى آلية المتابعة حيث ستقوم لجنة متابعة مذكرة التفاهم الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي للتعاون التنموي باعداد مسودة خطة السنوات العشر القادمة لاقرارها لاحقا من قبل الجهات المعنية في كلا البلدين وستقود الجهة المسؤولة عن التخطيط في كلا البلدين هذه اللجنة من خلال عقد الاجتماعات اللازمة في كل من دمشق وطهران خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر. وكان الدردري بدأ زيارة استمرت ثلاثة ايام الى ايران على رأس وفد رسمي من رجال الاعمال السوريين بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري بين رجال وسيدات الاعمال في البلدين والتعاون الاقتصادي بين الجانبين وخصوصا في مجال الطاقة والغاز. هذا وقد زار السيد الدردري والوفد المرافق عددا من المنشآت الصناعية والمشاريع التنموية المهمة في مدينة أصفهان واطلع خلالها على مكوناتها وسير العمل فيها وكيفية الاستفادة من الخبرات المتوافرة فيها لتطوير صناعة الحديد والصلب في سورية. وبحث الجانبان السوري والايراني خلال ندوة تجارية في اصفهان ضمت إلى جانب الدردري تجارا وصناعيين ورجال اعمال وخبراء اقتصاديين سوريين ومن الجانب الايراني رجال أعمال وصناعيين ومستثمرين من مدينة اصفهان سبل تطوير التعاون في مجال الاستثمار المشترك والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين. وأشار الجانبان إلى أهمية زيادة الصادرات السورية والايرانية الناتجة عن المشاريع المشتركة للعالم وتشجيعها وتقديم كل التسهيلات الممكنة في هذا المجال ودعم البنية التحتية الاقتصادية والصناعية والخدماتية في البلدين وتفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين والاستثمار في مختلف القطاعات بينهما حتى يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة. هذا وتم تشكيل لجان فنية من خبراء الطرفين لمتابعة الاليات التي تم الاتفاق عليها وصولا إلى نتائج افضل تحقق الهدف المرجو في مجال الاستثمار المشترك ورفع نسبة الصادرات وحجم التبادل التجاري.
|
|||||||||||||||||||||||||||
