|
|
بورصة الأخبار اقتصاد دمشق - الثورة : قال أسامة حسن مدير التداول والإعلام في سوق دمشق للأوراق المالية إن شهر شباط شهد انخفاضاً للمؤشر 12 نقطة قياسا بالشهر الذي سبقه ،حيث توقف المؤشر مع نهاية جلسة يوم الخميس عند 1249 نقطة . هذا وقد بلغ حجم التداول خلال شهر شباط الماضي 690 ألف سهم بقيمة تداول 113 مليون ليرة سورية ،موزعة على 548 صفقة ،من خلال 16 جلسة . بالمقابل وصلت قيمة تداولات الأسبوع الماضي إلى 28 مليون ليرة سورية بحجم تداول 190 ألف سهم موزعة على 135 صفقة . في حين ارتفع حجم وقيم التداولات في جلسة يوم الخميس فقد سجلت قيمة تداول 20 مليون بحجم 117 ألف سهم من خلال 75 صفقة وقد تصدر البنك العربي - سورية المقدمة بقيمة تداول 19 مليون ليرة ،تلاه بنك الشام بقيمة تداول 500 ألف ليرة ،ومن ثم بنك البركة سورية بقيمة تداول 297 ألف ليرة سورية . *** صناعة دمشق تنضم لـ «عيشها غير» ببازار شهري دمشق - الثورة : أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها عن انضمامها إلى حملة (عيشها غير 2015) من خلال البازار الشهري الذي تقيمه في صالة الجلاء على مساحة 800 متر ليكون سوقاً شعبية تباع من خلالها المنتجات والصناعات السورية. وأوضحت الغرفة في بيان لها أنها أقامت البازار وجهزته بـ (الستاندات) ليتم البيع من خلاله بعروض يقدمها الصناعيون والمنتجون للمستهلك خلال أول أسبوع من كل شهر. ودعت الغرفة الصناعيين والمنتجين الراغبين بالاشتراك بهذه التظاهرة التسويقية إعلامها خلال ثلاثة أيام من تاريخه لتتمكن من حجز أسماء الشركات لدى الهيئة المنظمة لحملة عيشها غير2015. *** رئيس جمعية حماية المستهلك : دورنا تقديم المشورة ومشروع قانون التموين يقلص دورنا دمشق- ميساء العلي : أبدى عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها استغرابه من تقليص دور جمعية حماية المستهلك في مشروع قانون التموين وحماية المستهلك المقرر مناقشة مواده بشكل تفصيلي تحت قبة مجلس الشعب ،حيث اقتصر القانون المقترح على فقرة واحدة مفادها أن يتم تعاون وزارة التجارة الداخلية مع جمعيات حماية المستهلك . وأضاف دخاخني في تصريح للثورة أن قانون حماية المستهلك النافذ حالياً كان يلزم الجهات الحكومية الرسمية أخذ المشورة من جمعية حماية المستهلك في القضايا التي تتعلق بالمستهلك وحقوقه . ورداً على سؤال حول واقع الأسواق والغلاء الذي تشهده نتيجة ارتفاع سعر الصرف ،أوضح أن ضعف القوة الشرائية لدى المواطن بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المواد الأولية ،ناهيك عن التذبذب بسعر الصرف أدى إلى ارتفاع ملحوظ بأسعار معظم المواد والذي رافقه تضخم أيضاً بالسلع كافة . وقال دخاخني إن دور جمعية حماية المستهلك كجهة أهلية يقتصر على تقديم المشورة للجهات الحكومية وتحديداً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ،ولا نتدخل بتقييم الأسعار ،إنما نشير إلى مواطن الخلل للجهات الرقابية ، ورأى أن مسألة ضبط الأسواق تحتاج إلى تعاون كافة الجهات كون وزارة التجارة الداخلية غير قادرة بمفردها بذلك.
|
||||||||||||||||||||||||||
