|
|
مكتب اتحاد المصدرين العرب بدمشق: قرار ترشيد الاستيراد غير كافٍ والمعيار الأساسي مدى تأثيره في العملية الإنتاجية دمشق والتي تستوجب إعادة البنية التحتية للتصدير وتشجيعه بمختلف السبل الممكنة سواء بتقديم التسهيلات للمصدرين وبتشجيع الإنتاج المحلي أو بتقديم القروض للصناعيين من قبل المصارف العامة بضمانة غرف الصناعة وتمكين سرعة دوران رأس المال المحلي وضمان التدفقات المالية للسوق بما يمكن الصناعيين من إعادة ترميم مصانعهم والإقلاع مرة أخرى مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويرى المكتب الإقليمي أن معيار الاستيراد الأساسي يجب أن يكون في مدى أهميته في العملية الإنتاجية الصناعية والتنمية في الدولة وإعادة البناء، وأن المخرجات الأساسية لهذه العملية تهدف إلى الحصول على القطع الأجنبي من عوائد الرسوم الجمركية و رسوم التخزين في الموانئ و المرافئ السورية و رسوم الاستيراد وشركات التأمين و شركات النقل و الشحن إضافة إلى تشغيل أيد عاملة في مختلف المجالات و نقل التقانات الأجنبية والمعرفيات الملازمة لها. وأشار المكتب لأهمية سلسلة إجراءات إدارية الهادفة إلى تفعيل النظم التشريعية المتعلقة بهذا الموضوع والإمساك بالسوق السوداء والجمارك والتسعير المركزي وتشديد العقوبات على المهربين والمضاربين على العملة السورية والفاسدين والمتواطئين، إذ كيف لنا أن نفسر أن 70% من الألبسة في السوق المحلية (وفق غرفة صناعة دمشق ذاتها) مهربة أي دخلت السوق المحلية بصورة غير شرعية كما يوجد سلسلة إجراءات مكملة وهي علاجية في الواقع من أهمها التناغم بين الوزارات المختصة كالمالية والاقتصاد والداخلية والنقل .. وأن يكون التدخل في سعر الصرف عبر المصارف العامة وترشيد الطلب على الدولار إلى أقصى الحدود وتوفير القطع الأجنبي بعيداً عن السوق السوداء.
|
||||||||||||||||||||||||||
