|
|
البوصلة الرسمية تتجه نحوها الكنز لا شك أن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر حاملا للاقتصاد الوطني ،فلهذه المشاريع القدرة الهائلة على توليد وتوطين الوظائف رغم تواضع رساميلها كما أنها تساهم تقريبا في دفع عجلة النمو الاقتصادي لتحقيق المزيد من معدلات النمو ولذلك نجد الالتفاتة الحكومية إلى هذا النشاط الاقتصادي المحوري يضع ملف المشاريع الصغيرة والمتوسطة على طاولة الاهتمام الرسمي ،فالاجتماع يأتي ضمن تتبع واقع تنفيذ الخطط الحكومية في مجال تنمية وإقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة تعزز من قدرات الاقتصاد الوطني . النقطة الهامة في هذا الإطار هو الأنفاق على إيجاد تعريف وطني موحد للمشاريع التنموية ،وأهمية ايجاد مؤسسة مختصة تشرف عليها ،ترافقها آلية تنظيمية موحدة تقودها وتعمل على تأطيرها وتوفير البنى التحتية اللازمة لها . دائما تعترض البيروقراطية هذه المشاريع ،فهي تعيق إصدار التراخيص مثلا ،وهذا يفرض على الحكومة البحث عن آليات وحوافز وإيجاد خارطة وطنية للإقلاع بعمل تلك المشاريع وخاصة مع مرحلة التعافي وإعادة الإعمار .وهنا لابد أن نقف عند مسألة التمويل وذلك من خلال ايجاد جهة ممولة ،وليكن عن طريق مؤسسات مالية توفر قروض تشغيلية بفوائد مناسبة لتلك المشاريع . في كل دول العالم وفي الحالات الاسعافية تقوم الحكومات بتبني تنشيط تلك المشاريع ودب الحياة فيها ،كونها مرتكزا أساسيا لمشاريع كبرى مستقبلية تعزز مفهوم الاقتصاد المحلي .باختصار نحن بحاجة إلى التوصل لرؤى مباشرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع وليس مجرد دراسات تقدم على الورق .
|
||||||||||||||||||||||||||
