وشدد السيد الوزير على ضرورة ضبط العملية موضوع إعارة أعضاء الهيئة التدريسية سواء بين الجامعات السورية أم خارج القطر وفق الأنظمة النافذة مع مراعاة وضع الجامعات الخاصة التي تتطلب المزيد من تكييف القوانين وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العملية التعليمية لاسيما في الوقت الراهن الذي يتطلب تفعيل الإعارة الفصلية للجامعات الخاصة داعياً إلى متابعة شؤون المعيدين الموفدين في الخارج بما يضمن عودتهم لرفد العملية التعليمية في الجامعات وسد النقص الحاصل في بعض الاختصاصات التي تحتاج إليها عملية التنمية وتشكيل لجنة علمية لاستثمار المنح المقدمة من الدول الصديقة من خلال تحديد «كود» مخصص لكل اختصاص علمي.‏