وأوضحت اسحق: ليست هناك مشكلة في علاقة مديرية الصناعة مع الإخوة الصناعيين والحرفيين ومجمل القضايا تتعلق بصعوبة حصول الصناعي على الترخيص الإداري لكون معظم أراضي محافظة الحسكة زراعية حيث إن عدد التراخيص لهذا العام انخفض بعد صدور قرار وزارة الزراعة الذي صنف الأراضي الزراعية حسب المقدرة الإنتاجية والخصوبة والتربة وقد شكل السيد محافظ الحسكة لجنة مع اللجنة الفنية المشكلة بمديرية الزراعة مهمتها تحديد المشروعات الحيوية والتنموية وإعداد مذكرة تبريرية ورفعها إلى وزارة الزراعة لدراسة إمكانية استثنائها من التصنيف الزراعي من حيث المشروعات الفعالة والحيوية والتنموية والتي تقدم فرص عمل ولعل صدور المرسوم التشريعي 54 لعام 2009 الذي ينص على الإعفاء من ضريبة دخل الأرباح الحقيقة للمشروعات التي يتم تشميلها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007لمدة 10 سنوات من تاريخ بدء الاستثمار لهذه المشروعات هو الأهم لتنشيط البيئة الاستثمارية في محافظة الحسكة وتطوير النشاط الاقتصادي وهو يهدف إلى خلق المزيد من فرص التنمية والعمل عن طريق تحفيز وجذب الاستثمارات للمحافظة.‏