ولعل أبرز ما يمكن أن يشكل نقلة نوعية في العمل العربي المشترك بحسب ما أشار إليه المحللون ما أوصت به القمة الخماسية بعقد القمة العربية مرتين في العام ( قمة عادية واخرى  تشاوريه تعقد في دولة المقر)  فضلا عن عقد «قمم عربية نوعية» لبحث أمور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية. وهو ما قد يخرج العمل العربي المشترك من زاوية المواقف السياسية إلى زاوية الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي خاصة إذا تم تنفيذ توصية القادة المتعلقة بإنشاء مجلس تنفيذي من رؤساء الحكومات أو من هم على نفس المستوى يتولى   الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية المتعلقة بالمجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وإقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة وكذلك إقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى والإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم ، الأمر الذي يرى  المحللون أنه  قد يلمس فوائده المواطن العربي في حياته اليومية.‏