مؤسسة التبغ زادت أسعار شراء التبغ من المزارعين بنسبة غير مسبوقة وصلت على بعض الأنواع إلى 102 % وبوسطي لجميع الأصناف 76 % بمبلغ 4.5 مليارات ليرة.
هذا القرار الذي جاء بتوقيت مهم جداً يتواكب مع زراعة بذار الدخان لاقى صدى إيجابياً مباشراً لدى المزارعين، فمن كان مقرراً العزوف عن هذه الزراعة قرر العودة وبعض من كان يزرع قرر زيادة المساحة وربما الدعم والتسهيلات والإجراءات التي أعلنت عنها إدارة المؤسسة الجديدة ستضيف مزارعين جدداً ومساحات إضافية وكل ذلك ستقرره إجراءات استلام المحصول من المزارعين الذين كفّرتهم ابتزازات الاستلام والتقييم بهذه الزراعة.
أرباح التبغ حتى يومنا هذا هي من عائد الإنتاج الزراعي وتصديره وبالتالي من صنع المزارعين وليست من أرباح التصنيع وهذا ما يمكن استنتاجه من تصريحات الإدارة الجديدة للمؤسسة التي أعلنت عن منتجات جديدة كالسيجار الذي ستباشر بإنتاجه بداية شهر آذار القادم وكذلك إنتاج المعسل بمواصفات عالية وتطوير صناعة منتجاتها من حيث الأصناف ونوعية التغليف ولا سيما أن تبغنا من أفضل التبوغ ويحتل مرتبة جيدة في الأسواق العالمية. عندما تريد أن تشجع زراعة يجب أن تزيد من حوافزها وفقاً لارتفاع التكلفة وليس بالمقارنة مع أسعارها بالأسواق العالمية لأن ذلك مرتبط باعتبارات أخرى فالقمح اليوم بالأسواق العالمية أقل من أسعار الشراء لدينا ولكن نحن لا نملك المال لشرائه وما نشتريه يكلفنا مبالغ كبيرة وهو سلاح يستخدم ضد الدولة وهذا يفترض أن يكون الأساس في التسعير وليس تكلفة الإنتاج وحتى تكلفة الإنتاج اختلفت فهل يعقل أن تشتري بسعر ليتر مازوت 3 كيلو قمح. ما قامت به مؤسسة التبغ من رفع للأسعار بالتوقيت والنسبة كان منسجماً مع تطلعات المنتج وارتفاع تكلفة الإنتاج وحاجة السوق والصناعة المحلية وهي المعادلة الأساسية لاحتساب الدعم وخروجه بنتائج إيجابية.