وأضافت الدكتورة الفاهوم خلال افتتاحها أمس ورشة العمل التي أقامتها الوزارة للتعريف بعمل صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي بهدف تمويل المشاريع والبرامج البحثية أن سورية تعمل على سد ثغرات تراجع البحث العلمي وتحسين الواقع البحثي بإيلائه أهمية كبرى وتخصيص موازنة خاصة له، وأنشأت العديد من المراكز البحثية المستقلة والقطاعية وأوجدت وزارة التعليم العالي مجالس البحث العلمي في كافة الجامعات ومراكز بحثية تخصصية وأبرمت اتفاقيات تعاون دولية مع مراكز عالمية تدعم البحث العلمي.
وأشارت الدكتور الفاهوم إلى الاستراتيجية التي تم اعتمادها لتحقيق أهداف البحث العلمي والتي تتمحور بربط البحث بحاجات المجتمع وبناء استراتيجية تلبي متطلبات التنمية الوطنية لكافة القطاعات الخدمية ومواكبة إعادة الإعمار وبناء الإنسان.
وقدم الدكتور حسن حبيب مدير البحث العلمي عرضاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم صندوق البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي حيث تم إحداث دائرة له ولجنتين علمية وفنية وحدد عمل مجلس الإدارة بإصدار قائمة سنوية بتحديد المحاور البحثية التي ستخضع لدعم الصندوق مبيناً اختصاص الصندوق بدعم تمويل اتفاقيات التعاون البحثي المشترك المبرمة مع الدول الأخرى وتمويل الأبحاث الوطنية المقررة والأطراف المشمولة بالتمويل هي الجامعات ومراكز وهيئات البحث العلمي السورية والمؤسسات والشركات الوطنية المساهمة في القطاعات الصناعية والإنتاجية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الحكومية وأوجه الصرف على الأبحاث العلمية الممولة من الصندوق.
وبين الدكتور حبيب مصادر تمويل الأبحاث بتخصيص نسبة 16٪ من الاعتمادات المخصصة سنوياً لنفقات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة لمصلحة وزارة التعليم العالي لتمويل صندوق البحث العلمي والتطوير التقاني وتخصص إعانة سنوية بنسبة 1٪ من إجمالي الموارد الذاتية للجامعات لتمويل الصندوق والأنشطة الممولة من الصندوق حسب برامج التعاون مع لبنان وجهات عدة.
وناقش المشاركون في الورشة المقترحات المقدمة حول العديد من المواضيع المتعلقة بموضوع البحث العلمي وضرورة أن يتسم بالديمومة والاستمرارية وتناول الأبحاث لأهم المواضيع المرتبطة بحاجات المجتمع وعدم قبول الأبحاث العلمية غير القابلة للتطبيق وضرورة تحفيز الباحثين والاستفادة من عمل الهيئة العليا للبحث العلمي.