فالضعف الاردني ليس وليد اللحظة ، ولا يعول على المملكة ممارسة أي دور لحل ازمة الجنوب بسبب خروج الامور هناك عن سيطرتها وتخوفها من انتقال البل الارهابي الى ذقنها في الداخل الاردني .
وهي اليوم تراوغ وتماطل في تسوية الوضع في الجنوب مع الجانبين السوري والروسي بانتظار الاشارة على مايبدو من ارهابيي الجنوب .
فهاهي اليوم تدفع ثمن رعايتها ودعمها للارهاب في سورية من خلال تملصها من المقترحات الروسية، والتي مفادها بان تسلم فصائل ارهابية تتبع لما يسمى «الجيش الحر» سلاحها وتقيم منشآتها العسكرية على الحدود مع الأردن وتعلن فرط تشكيلاتها قبل اي حوار سياسي بين الدولة السورية والاردن .
مصادر سورية مطلعة أكدت بان موسكو وفي الإتصالات الأمنية مع الأردن تصر على هذا المطلب حتى تصبح الظروف مواتية لإستقرار سيناريو خفض التوتر في درعا وحتى يمكن التحدث مع الحكومة السورية عن اعادة فتح معبر نصيب واقامة حوارات اردنية مع الدولة السورية.
الاردن يخشى تنفيذ هذه المطالب الروسية التي يراها حسب زعمه تؤسس لمشكلات أمنية في عمق منطقة درعا إذا ما تدخل وحاول الضغط على قوات تتبع لما يسمى الجيش الحر .
السلطات الاردنية التي لا حيلة لها بممارسة أي نوع من الضغط على ارهابيي الجيش الحر لا بل تخشى غضبهم ترى وفق منظورها المحدود ان سلاح «الجيش الحر» ينبغي ان يعالج في إطار تسوية سياسية شاملة وليس في إطار الإخضاع وفقا لمقترحات روسية.
وتخشى عمان من ان يؤدي تمسك موسكو بخيارها بخصوص حل تشكيلات ما يسمى الجيش الحر في عمق الحدود مع الأردن لقلاقل أمنية ومشكلات بدرعا المحاذية يمكن ان تؤثر على الأمن الحدودي الأردني.
وتعتبر الأوساط الأردنية ان تحويل نحو 3500 ارهابي مما يسمى الجيش الحر إلى عاطلين عن العمل وبدعم أردني وضغط روسي يمكن ان يربك الأمن الأردني ويؤدي لمجازفات ومغامرات فيما ترى موسكو بان حل التشكيلات الارهابية المسلحة هو القناة الأولى لولوج محاربة الإرهاب في سورية والتعاون الإقليمي الأمني بين عمان ودمشق.
حيث ان مفاوضات قاسية وتفصيلية تجري حاليا ومنذ اسبوعين بين موسكو وعمان حول مصير سلاح ارهابيي الجيش الحر على حدود الأردن مع درعا جنوبي سورية.
وان هذه المفاوضات وصلت فعلا وعدة مرات لطريق مسدود .
هذا الهلع الاردني من انتقال عدوى الارهاب اليها تزامن مع تقارير تتحدث عن اجتماعات مكثفة في عمق قرى ونواحي درعا للفصائل الارهابية التي بدأت تشعر بان الأردن يتخلى عنها وتبحث في خياراتها بعد التخلي الإقليمي عنها وهي إجتماعات مقلقة بالنسبة للأردن ونتجت عن إستحكام وسيطرة موسكو التي تقنع الأردن بالعمل لمصلحة امنه الحدودي قبل اي اعتبار آخر.