|
|
الإنفاق على البحث العلمي ... واقع عربي مزرٍ اقتصاد عربي دولي تجعل من تلك المنتجات ذات قدرة تنافسية بمستويات دولية والسؤال ماهو واقع النفقات العلمية على البحوث والدراسات في دول الخليج كونها الأثرى عربيا. أظهرت إحصاءات وزارة ابتكارات الأعمال والمهارات البريطانية تجربة متميزة في السخاء على البحث العلمي والنتائج المرجوة على الاقتصاد وفي مقارنة بين موازنات البحث العلمي كنسبة من مبيعات مصانع منتقاة من قطاع الصناعة التحويلية في بريطانيا تحققت خلال ثلاثة أعوام بين 2008 - 2010، تبين أن قطاع الأدوية يأتي في الصدارة إذ بلغت نفقات الأعوام الثلاثة السابقة الذكر 4354 مليون جنيه و4434 مليوناً و4634 مليوناً على التوالي وبالتالي تشكل نسبة الإنفاق من المبيعات 42.8 و36.3 و34.3 في المئة وهي نسب كبيرة ولها دلالاتها البالغة ويأتي بعدها إنفاق شركة «آروسبيس» المختصة بالطيران والفضاء على البحث العلمي وهي بالترتيب 1732 مليون جنيه و1466 مليوناً و1407 ملايين وبنسب 10.3 و7.9 و8.0 في المئة بينما صرف على البحوث العلمية في قطاع الأدوات الكهربائية 577 مليون جنيه و577 مليوناً و512 مليوناً على التوالي، وبنسب 4.5 و5.2 و4.2 في المئة. الإنفاق بسخاء وأما البحوث العلمية لقطاع الصناعة الكيماوية فأنفق عليها 630 مليون جنيه و607 ملايين و658 مليوناً، وبلغت النسب 2.7 و2.8 و2.8 في المئة وفي مجال المركبات وقطع الغيار أُنفق 1156 مليون جنيه و1039 مليوناً و1255 مليوناً بنسب من المبيعات تبلغ 3.2 و3.8 و3.4 في المئة وخصص للبحث العلمي في قطاع بضائع أخرى مصنّعة 36 مليون جنيه و98 مليوناً و134 مليوناً بنسب 0.2 و0.6 و0.8 في المئة. وأظهرت المقارنة بين موازنات البحث والتطوير كنسبة من الأرباح الجارية في ألف شركة عالمية عام 2008 أن الإنفاق في شركة «آروسبيس» وصناعة الدفاع بلغ نسبة 50 في المئة من الأرباح الجارية وفـــي مجال الخطوط الثابتة للاتصالات عن بعد بلغت هذه النسبة 15 في المئة وبلغت 20 في المئة لمنتجي الأغذية، و25 في المئة لصناعات عامة، و45 في المئة للهندسة الصناعية و47 في المئة لآلات العناية الصحية وخدماتها وفي الإعلام 50 في المئة والاتصالات عن بعد كالخــليوي مثلاً 8 في المئة فيما ترتفع النسبة في حقل الســيارات وقطع الغيار إلى 240 في المئة وبالمقابل ..فقد أصدر البنك الدولي دراسة حول الإنفاق على الأبحاث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في بين الأعوام 1980 و 2012 كشفت عن واقع دول الخليج المزري، سواء لانعدام إنفاقها على البحوث والدراسات أو لعدم تسجيل إنفاق في هذا المجال إذ خصصت الكويت 0.08 في المئة (2008) و0.11 في المئة (2009). وأنفقت السعودية 0.05 في المئة (2008) و 0.08 في المئة (2009) في حين لا تتوافر الإحصاءات عن البحرين وقطر وعُمان والإمارات. شح وتقتير بينما يفترض انفاق مبالغ كبيرة على البحث العلمي للدول النفطية مقارنة مثلا بنفقات الشركات النفطية الأمريكية على بحوث البترول التي بلغت 1442 مليون دولار، إلى جانب إنفاق ولايات معينة وهيئات اتحادية لم تُنشَر لاحتوائها على معلومات اعتُبرت سرية وذلك وفقا لأرقام مؤسسة العلوم الوطنية الأميركية. وعلى سبيل المثال مهّد البترول الطريق لإنتاج البتروكيماويات في الخليج. وباتت دوله تضمّ أفضل مصانعه في العالم، ولم يخل ذلك التطور من بحوث علمية أفضت إلى تحقيق أرباح. وتحدد الطبيعة الجغرافية للدول الخليجية منطلقات للبحث والتطوير، بقدر ما تحدد جوانب المناخ والموقع شروط النشاط الاقتصادي ومنتجاته. ومثلما تتطلب عمليات الإنتاج من الجامعات ومؤسسات التعليم المحلية تنظيم مناهجها الدراسية لتستجيب لحاجات السوق، يمكن أيضا توجيه دوائر البحث والتطوير لتتخصص في مجالات المعرفة المرتبطة بنشاطات الشركات والمصانع.لكن يبدو ان الثراء امر، وادارة الثروة امر آخر.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
