|
|
الدين العام يطبق على خناق الاقتصاد الأردني اقتصاد عربي دولي وصفات قاتلة الكاتب الأردني محمد النجار أكد في مقال له أن الاقتصاد كان حاضرا بشدة في المشهد الأردني منذ مطلع 2011، حيث عمدت أربع حكومات من أصل خمس تعاقبت على إدارة المملكة خلال عامي الحراك، على عدم الاقتراب من الأسعار ولا سيما أسعار المحروقات والمواد الأساسية- آخذا بنصائح كثيرة بأن مثل هذه القرارات ربما يفاقم الاحتجاجات ويوسع من انتشارها، رغم شكاوى هذه الحكومات من العجز المتفاقم بالموازنة. ورجح النجار أن تكون أبرز مؤشرات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد هي الارتفاع المطرد في حجم الدين الأردني ونسبته القياسية من الناتج المحلي، فالدين العام الذي بلغ مع بداية عام 2011 نحو 16 مليار دولار وبنسبة 61% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع نهاية نفس العام إلى 18,9 مليار دولار وبنسبة 65% من الناتج. وارتفع الدين العام بشكل أكبر مع نهاية عام 2012 واقترب وفق تقديرات أولية من حدود 24 مليار دولار وشكل نسبة بلغت 75% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دعا خبراء إلى التحذير من استمرار تفاقم أزمتي العجز والدين في المملكة. ولجأت الحكومة نهاية 2012 إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي اشترط تحرير أسعار المحروقات والغاز المنزلي والكهرباء واتخاذ سلسلة إجراءات للموافقة على منح المملكة قرضا بقيمة ملياري دولار. عناوين الأزمة ونفذت الحكومة الحزمة المتعلقة بالمحروقات وأسعارها، وتستعد لرفع أسعار الكهرباء، وهو ما يهدد بعودة الاحتجاجات إلى البلاد، رغم أن الحكومة تتذرع بخسائر شركة الكهرباء جراء تراجع تدفق الغاز المصري إلى الأردن مجددا، وهو التراجع الذي تسبب -حسب الحكومة- إلى تحميل الخزينة عجزا وصل إلى أربعة مليارات دولار خلال عامي 2011 و2012. وبرأي الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي فإن عناوين الأزمة الاقتصادية في الأردن لا تزال نفسها بعد عامين من الحراك المطالب بالإصلاح، فالبلاد ما زالت تعيش رفعا للأسعار وسوء توزيع لمكتسبات التنمية وأن النمو الاقتصادي ضعيف، مشيرا إلى تحديات معيشية هائلة، فضلا عن الإنفاق الحكومي غير الرشيد الذي أدى إلى ارتفاع قياسي في مستوى الدين. وأشار الدرعاوي إلى أن الحكومات الخمس التي أدارت البلاد خلال عامي الحراك لم تعمل على حل الأزمة الاقتصادية، وإنما قامت بترحيلها، ما أوصل البلاد إلى وضع اقتصادي خطير أخضعها لاشتراطات صندوق النقد الدولي.ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومات كانت تتطلع دوما إلى حل الأزمات عبر المنح الخارجية التي اعتبر أن من الخطورة الاستمرار في التعويل عليها. وكان الأردن قد حصل على 1,25 مليار دولار خلال عام 2011، كما حصل على نحو 1,2 مليار عام 2012 بعدما تفاقمت احتجاجات الشارع، ويتوقع أن يحصل على 1,3 مليار دولار أخرى خلال العام الجاري,ويتساءل المراقبون ماالذي سيحصل للاقتصاد الأردني عندما تتوقف المنح والقروض؟.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
