|
|
تجارة الخبز.. تجاوزت المحرمات.. ولوم النساء والأطفال تهرب فاضح من تحمّل المسؤولية ؟؟ دمشق أم إن المسألة تتعلق بوجود بعض النساء والأطفال ممن امتهنوا مهنة بيع الخبز ليجنوا أرباحاً كبيرة يومياً .
الكميات كافية ...ولكن؟ مبدئياً فإن مدينة دمشق تضاعف عدد سكانها عدة مرات سواء من ريفها أو من محافظات أخرى لدرجة أن البعض من المسؤولين قدر العدد بنحو عشرة ملايين نسمة أي نحو نصف سكان سورية المقيمين وهذا يعني أن كميات الخبز التي كانت مخصصة لمدينة لايتجاوز عدد سكانها 3ملايين نسمة لم تعد كافية ...لكن على أرض الواقع فإن الجهات الرسمية استدركت الأمر ووفرت كميات تكفي وتزيد.. تؤكد مصادر مديرية التجارة الداخلية بدمشق أنه من أصل 90 مخبزاً خاصاً لايعمل حالياً سوى أقل من 60 مخبزاً ومع ذلك فإن هناك 6مخابز آلية موزعة على عدة أحياء كالشاغور والمزة ودمر تعمل بطاقة عالية وبحدود 20ساعة عمل وإذا ماأضيف إليها المخابز الاحتياطية وعددها 26 مخبزاً بينها 5 مخابز في حي ابن العميد وثلاثة في المزة و6في جوبر فإن إنتاج هذه الأفران مجتمعة يغطي 90٪ من احتياجات المدينة. وتشير المديرية إلى الالتزام الكامل بتوزيع المازوت للمخابز بشكل منتظم وفق المخصصات الرسمية وكذلك كميات الدقيق المخصصة تكفي. وحتى مشكلة الكهرباء محلولة لوجود مولدات خاصة بالأفران وتبقى المشكلة الكبيرة في موضوع النقل للطحين ومدى توفر الأمان على الطرق من المطاحن الموجودة في ريف دمشق لاسيما منطقة السبينة إلى الأفران الموزعة في مناطق وأحياء مختلفة في المدينة ، إضافة لمشاكل تتعلق بالصيانة والأعطال في بعض الأفران ممايتسبب بتوقف بعض الخطوط الانتاجية. وبالنتيجة الانتاج لهذه المخابز يكفي ويراعي زيادة السكان رغم ظروف العمل الصعبة.. وبالتالي تبقى المشكلة في التوزيع وكيفية وصول ربطات الخبز للجميع وبسهولة بعيداً عن الاتجار بها.. فكيف تتم آلية التوزيع؟.. أساليب الاتجار وأما آلية توزيع الخبز فلم تتغير رغم اقتراح لمجلس المحافظة أن يتم الخبز ليلاً وتجهز الربطات للبيع بسرعة وسهولة في النهار ولم تطبق هذه الفكرة إلا بشكل محدود لتبقى الطوابير الطويلة. ويشير الواقع وباعتراف الجهات الرقابية نفسها أن النسبة الكبيرة للخبز تذهب للاتجار.. و السؤال من يتاجر بهذه المواد وكيف تذهب الربطات بكميات كبيرة لتباع علناً في الأسواق الرئيسية لدمشق كسوق باب السريجة حيث تباع الربطة 8 أرغفة بخمسين ليرة بينما سعرها الرسمي 15 ليرة فقط. وقبل الإجابة على هذا السؤال فإن تعليمات مديرية التجارة الداخلية تؤكد أن المخابز الخاصة مخصصة للسكان بالكامل ولايجوز البيع منها لأي جهة كانت لأن طاقتها الانتاجية صغيرة بالأصل ومخصصة للأحياء بينما يسمح للمخابز الآلية الاحتياطية ببيع قسم من مخصصاتها للجهات العامة وبينها 2000 ربطة يومياً لمساكن الإيواء للمهجرين ويتم الترخيص للبيع لبعض البقاليات بعد دراسة حاجة المنطقة المراد الترخيص بها على أن تضاف أجور النقل ويصبح سعر الربطة 16 ليرة. أما الاتجار بالخبز فاتضح أنه يتم عبر طريقتين الأولى من خلال انتظار بعض النساء والأطفال ممن امتهنوا مهنة بيع الخبز ضمن طوابير الخبز ثم بيعها بعيداً عن المخبز والسؤال هل يتم ذلك بمعرفة أصحاب الفرن أم لا علماً بأن القوانين تلزم أصحاب الفرن ببيع جميع الناس دون تمييز إلا إذا ثبت الاتجار بالمادة... وأما الطريقة الثانية وهي الأخطر فتلك التي تتم عن طريق أصحاب الفرن أومتعهديه مع أشخاص اختصوا بالاتجار بالخبز وتباع بكميات كبيرة دون أي رادع حكومي أو أخلاقي. وبطبيعة الحال لايجوز المقارنة بين نسوة اضطرتهن الظروف للعمل بمثل هذه المهنة بعد انتظار في الطابور وبكميات مهما كانت تبدو كبيرة تبقى متواضعة جداً قياساً للاتجار المتعمد وبكميات كبيرة عبر أصحاب الأفران بمعرفة المراقبين التموينيين أو عدم معرفتهم وهذه نقطة خلل كبرى لابد من معالجتها بسرعة. وخلاصة الأمر لابد من وضع حلول للاتجار بالخبز عبر إيجاد آلية للتوزيع عادلة وحضارية تمنع البيع بالقطارة للنساء والرجال المسنين وانتظارهم المرهق لساعات طويلة بينما يباع أغلب الانتاج سراً أو علناً لتجار الخبز (قوت الشعب) والخط الأحمر للمواطنين ... وهذه مسؤولية وطنية يتحمل الجميع مسؤولياتها وتتطلب عقوبات رادعة وعدم التهاون وسحب رخصة الأفران التي يثبت متاجرتها بالخبز دون أي رحمة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
