موضوع انشاء المصافي
يخضع في كل دول العالم ومنها سورية لاستراتيجيات واعتبارات وجدوى تختلف عما عداها من المشاريع، فمصفاة بانياس مثلا اخذ قرار تنفيذها بزيارة قام بها القائد الراحل حافظ الأسد لرومانيا وبعد الزيارة بشهرين بدأ العمل على الارض بلا اعلان او دفتر شروط او جدوى وانجزت بزمن يقل عن زمن دراسات مشاريع المصافي التي اعلن عنها واثبتت جدواها واستراتيجيتها وضرورتها.
مشروع المصفاة الصينية ضاع في التفاوض على الشراكة والمواصفة، والفرقلس بدراسة الجدوى ودير الزور الثانية بكليهما.
أزمة المشتقات كانت قبل الازمة التي تعصف بسورية ومع بداية الازمة بدأت الدراسات تتجه للمصافي المتنقلة ذات الاستطاعات ما بين 5-20 ألف برميل نفط ثقيل وبعد سنتين ما زلنا بطور الدراسات والجدوى واسباب اخرى كعدم ادراجها بالخطة الاستثمارية والتمويل فيما ازمة المشتقات تتفاقم.
انتاج النفط متوقف لعدم امكانية التصدير والمصافي القائمة تتوقف بسبب صعوبة نقل النفط الخام اليها فهل امام هذه المعطيات منطقية لطرح الجدوى؟
العراق أنشأ 12 مصفاة متنقلة في سنوات قليلة اثناء الحرب لأن زمن انشاء الواحدة منها يحتاج بين 3-6 أشهر ونحن في عامين لم ننجز الجدوى التي كان موضوع الزراعة وحده يحققها.
وزارة النفط لا يمكن اختصارها بموضوع التكرير فمقابل الفشل في التكرير حقق انجازات في انتاج واستكشاف النفط والغاز وتصنيعه ولولا معامل الغاز لكنا في وضع لا نحسد عليه.
موضوع التكرير يحتاج لاستراتيجية وجدية وقرار من الوزارة كما في تصنيع الغاز قبل قرار الحكومة التي تشهد لها المعالجات الاخيرة بالجدية والقرار ولكن بعد ان تضع الجهة المعنية الموضوع أمامها فهل سيكون للتعديل الحكومي قرار؟
هناك مثل يقول «من كبر الحجر ما ضرب» وهذا ماحدث مع اعلان انشاء ثلاث مصافي دفعة واحدة، ومثل اخر يقول «الذي يخفف رأسه تتعب قدماه» فالاستخفاف بموضوع التكرير يتعب اليوم كل مكونات البلد حكومة وشعبا.