|
|
آليات توزيع التعويضات على المتضررين من الإرهاب في محافظة دمشق دمشق أهالي القصاع المستفيد الأكبر وبين المهندس نصوح النابلسي مدير المالية في المحافظة في تصريح للثورة أن قيمة الأضرار الناجمة عن الأعمال التخريبية والخاصة بممتلكات المواطنين تقدر بمليارين وسبعمئة مليون ليرة سورية موضحاً أن هذه هي الدفعة الأولى من قيمة التعويضات المالية التي يتم صرفها للمواطنين المتضررين
وبلغت قيمتها أربعين مليون ليرة سورية وهي تشمل جميع المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم لغاية 15 حزيران 2012 وبلغ عدد الطلبات المستفيدة حوالي 612 طلباً كانوا قد تقدموا بها حتى التاريخ استناداً إلى المستندات والوثائق لافتاً إلى أن المستفيد الأكبر من الدفعة الأولى كانوا المتضررين في منطقة القصاع حيث وصلت نسبتهم إلى 75٪ من مجموع المواطنين الذين استفادوا من تعويضات الدفعة الأولى. 285 مليون ليرة قيمة الدفعة الأولى وأوضح النابلسي أن المحافظة أعدت جدولاً جديداً رفعته إلى وزارة الادارة المحلية يشمل المواطنين المتضررين المتقدمين بطلباتهم لغاية الأول من تشرين أول لعام 2012 ويصل عدد الطلبات المقدمة في هذا الجدول إلى 1431 طلباً وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة لها حوالي 285 مليون ليرة سورية. اجراءات مبسطة وبين المهندس النابلسي أنه تم تشكيل لجنة فرعية شكلت برئاسة محافظ دمشق لدراسة طلبات من تضررت ممتلكاتهم جراء الأحداث التي تمر بها سورية حالياً وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى محافظة دمشق أكثر من 5 آلاف طلب بحيث تم توزيعها على مراحل زمنية تم تقسيمها من قبل وزارة الإدارة المحلية والوزارات المعنية فالفترة الأولى انتهت بتاريخ 15/6/2012، حيث بلغ عدد الطلبات 612 طلباً فيما تشمل المرحلة الثانية الطلبات المقدمة من تاريخ 15/6 وحتى 1/10/2012 ويبلغ عدد الطلبات التي تغطيها هذه المرحلة 1431 فيما تصل الطلبات المقدمة في المرحلة الثالثة إلى أكثر من ثلاثة آلاف طلب. كما بين النابلسي أن الإجراءات التي اعتمدتها محافظة دمشق ميسرة وبسيطة بحيث لا تكلف المواطن سوى دقائق معدودة يقوم خلالها بتقديم ثبوتيات الملكية وضبط الشرطة الذي يحدد بدوره الأضرار وقيمتها وكيفية حدوثها ضمن الوثائق المطلوبة بدورها اللجنة الفرعة المشكلة بهذا الخصوص تقوم بدراسة المعلومات الواردة في طلبات المواطنين المتضررين وتحاول تقدير قيمة الضرر وقيمة التعويضات تحدد بشكل وسطي بنحو 30٪ من قيمة الأضرار مؤكداً أن التأخير الذي حصل في المرحلة السابقة كان ناجماً عن تشكيل اللجان والمراسلات مع الوزارة والمحافظات وأن الفترة المقبلة ستكون أبسط وأسرع وسيشعر المواطن بالفرق في الفترات القادمة نتيجة الانتهاء من عدة إجراءات روتينية تم اتباعها في بداية استقبال طلبات المتضررين. محافظ دمشق يطالب برفع سقف التعويضات وأشار النابلسي إلى أن قيمة التعويض تصرف بحيث تصل إلى 30٪ إذا كانت قيمة الأضرار تقدر بأكثر من 300 ألف ليرة سورية ومافوق في حين أن قيمة الأضرار التي تفوق المليون ونصف المليون ليرة فإنها تعرض على رئاسة مجلس الوزراء للنظر بها مبيناً أن هذه التعويضات لا تشمل الأضرار التي لحقت بالسيارات والمسروقات من الأثاث والمصاغ ومحتويات المنشآت والمحال التجارية. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق كان قد تقدم بمقترح لوزارة الإدارة المحلية بخصوص تعديل الأسس المعتمدة للتعويض عن الأضرار لناحية زيادة ورفع قيمة وسقف التعويضات المقدمة للمواطنين المتضررين نتيجة الأعمال التخريبية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
