إلا أن ما تحتاجه المحافظة هو إيجاد آلية عمل جدية تضمن التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة لتصديق المخططات التنظيمية المتعثرة منذ سنوات, وتقديم التسهيلات للمشاريع السياحية قيد الإنشاء والمتوقفة.
البداية من مشروع إنترادوس وهو من مشاريع القطاع المشترك بين مجلس المدينة وشركة تجارية ومجموعة استثمارية على مساحة 186000م2 حيث قامت الشركة بوضع المرحلة الأولى بالاستثمار وتشمل فندقاً وعدداً من المطاعم والفعاليات السياحية الأخرى ويحقق فرص عمل تزيد عن800 فرصة في المنشآت قيد التنفيذ والمنشآت الموضوعة في الاستثمار، والتأخير الحاصل بباقي المراحل سببه تأخر صدور الرخصة في بداية المشروع وتأخر تصديق المخطط التنظيمي علماً أن أعمال المشروع لم تتوقف خلال الأزمة.
أما مشروع ضاحية الفاضل (كونكورد) فيهدف إلى إنشاء مجمع سياحي متكامل خمس نجوم تم التعاقد عليه منذ عام 2007 وحتى الآن لم يصدق المخطط التنظيمي للمشروع بالرغم من المراسلات بين مجلس المدينة ووزارة الإسكان علماً أنه تم تعديل الدراسات أكثر من مرة ولكن يبدو أن الروتين هو السبب الرئيسي في تأخر تصديق المخططات وبالتالي تأخير إنشاء المشروع .
إن حصر اللوم بمجلس المدينة يعتبر مجرد رمي المسؤوليات على جهة معينة -بالرغم من انها مسؤولة كما غيرها- كون كل هذه المشاريع مرتبطة بوزارات ذات وصاية مباشرة وغير مباشرة على هذه المشاريع.
وفيما يخص مشروع مخيم الكرنك فالهدف منه الاستثمار السياحي لموقع مخيم شاليهات الكرنك السياحي بطرطوس من سوية نجمتين وتم التعاقد مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والمشروع متعثر لأن المستثمر لم يستلم الموقع بسبب إشغاله من الأسر الوافدة بمقر المشروع، علماً أن المستثمر هو من استضاف الوافدين بالإضافة لمشاريع الشواطئ المفتوحة والمتعاقد عليها مع عدد من المستثمرين وهي متعثرة لأسباب عديدة وتم تشكيل لجنة لدراسة الصعوبات ومعالجتها.
اما الأراضي المستملكة لصالح وزارة السياحة في منطقة عمريت منذ عام 1975 فلا تزال دون استثمار لأسباب عديدة أهمها قرار التسجيل الأثري ووجود الشاليهات أمام قسم كبير من الأراضي المستملكة والتي تشكل الواجهة البحرية لها, علماً أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتفعيل لجنة القرار 2113 المكلفة دراسة وضع الشاليهات الشاغلة للشاطئ وفق العقود المبرمة مع الشاغلين واقتراح المعالجة اللازمة لإخلاء الشاطئ من تلك الشاليهات، في حين أن المواقع الأثرية في المحافظة دون استثمار وبحاجة إلى ترويج سياحي واهتمام خاصة مغارة بيت الوادي ونبع الدلبة وجزيرة أرواد.