|
|
800 مليون دولار صادرات القطاع الخاص للعراق دمشق 2005 جاءت عبر صفقات تجارية مباشرة مع تجار ورجال اعمال عراقيين وبتمويل كاش لمعظمها بسبب الظروف الامنية وعدم وجود تعاملات مصرفية بين البلدين بالشكل المطلوب . وتركزت الصادرات السورية بشكل اساسي على المواد الغذائية وحاصلات زراعية وألبسة وأدوات منزلية وانابيب ومنظفات.. الخ. واوضحت هذه المصادر ان عشرة آلاف رجل اعمال وتاجر عراقي على الأقل زاروا سورية العام الماضي للقيام باتصالات تجارية وعقد صفقات وللمشاركة في معارض واجتماعات مع نظرائهم السوريين مشيرة في هذا السياق الى ان هناك حركة مستمرة لوفود تجارية عراقية الى سورية لإجراء مباحثات ولقاءات مع الغرف والمؤسسات والجهات الحكومية السورية لبحث سبل تنمية التعاون وزيادة التبادل التجاري وتطوير العلاقات بما يساعد في اشراك سورية في مرحلة اعادة الاعمار في ظل الامكانيات والحظوظ الكبيرة التي تملكها المؤسسات والشركات السورية للمشاركة في اعادة الاعمار نظراً للقرب الجغرافي والتقارب الديمغرافي بين شعبي البلدين وتقبل الشعب العراقي للمنتج السوري الناجم عن التقارب والتشابه في الاذواق. الى جانب ما يمكن ان تلعبه سورية كمعبر رئيس للسلع الموردة الى العراق حيث نقلت المرافئ السورية ما يزيد عن 2.5 مليون طن من بضائع الى العراق وكان بالإمكان نقل اكثر من هذا الرقم بكثير لولا المشكلات التي حصلت على الحدود السورية- العراقية واتلافها لأكثر من مرة. وبالاشارة الى الجانب المصرفي فقد امل الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري استئناف المصرف لنشاطاته مع العراق عبر تخديم نشاطات المصدرين والمستوردين بين البلدين وذلك بعد الانتهاء من ملف مطابقة المستحقات المتقابلة. مشيراً الى ان التجاري قام وبموجب اتفاق بين حكومتي البلدين باعادة الرصيد المتبقي.. وتجري حالياً عملية المطابقة مع اتحاد غرف التجارة السورية الذي يقول ان هناك مستحقات تتجاوز المليار دولار لمصدرين سوريين قاموا بتوريد سلع الى الأسواق العراقية خلال فترة النفط مقابل الغذاء ولم يتمكنوا من قبض ثمنها بسبب ظروف الحرب, وقد طلب من هؤلاء المصدرين تقديم الوثائق التي تثبت قيامهم بعمليات تصدير دون ان يقبضوا الثمن ليصار الى مطابقتها مع الجانب العراقي. واوضح درغام في رده على سؤال ان هناك نوايا طيبة واضحة لدى الطرفين السوري والعراقي للوصول الى حل سريع لهذا الموضوع متوقعاً ان تحمل الفترة القادمة معاملات تجارية بمبالغ كبيرة جداً مشيراً الى التجاري السوري ليس لديه معاملات مع العراق حالياً بسبب الظروف الامنية أولاً.. وبسبب الاموال المتقابلة التي لابد من انهاء الملف الخاص بها عن طريق المطابقة واعطاء كل ذي حق حقه, وفق الوثائق المقدمة. في سياق اخر فإن المصارف الخاصة السورية بدأت تأخذ دورها في تخديم المصدرين والمستوردين بين البلدين مصرفياً.. كما بدأت المصارف العراقية تتجه لفتح فروع لها في سورية بدأت بفرع لمصرف البصرة في المنطقة الحرة على ان يؤسس بنك في سورية لاحقاً تابع لمصرف البصرة نفسه. هذا ويتوقع ان ترتفع الصادرات السورية الى العراق هذا العام الى اكثر من مليار ونصف المليار دولار مع الاشارة الى الكثير من المشروعات الاستثمارية التي تقام في سورية تأخذ السوق العراقي كهدف اساسي لتصدير منتجاتها اليه.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
