وبين المهندس جمال يوسف مدير المناطق التنظيمية مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق في تصريح (للثورة) إقبال أصحاب الأسهم والراغبين في اقتناء أسهم بمنطقة الرازي بالتوافد منذ بداية الشهر الجاري لاستكمال الإجراءات النظامية لتثبيت عملية نقل ملكية الأسهم من خلال جهاز المديرية.
وأشار المهندس يوسف إلى أن عمليات الأسهم جاءت تمهيداً لتجميع أسهم أصحاب الحقوق بما يكفي للبدء بعملية بناء المقاسم، مؤكداً الالتزام بالمهل المحددة وفق المرسوم 66 القاضي بإطلاق المناطق التنظيمية والتي تعد دمشق الرائدة في هذا الإطار، واستطاعت الإيفاء باستحقاقات تنفيذ المرسوم وفق البرامج الزمنية الموضوعة من قبل المشرّع.
وحول جدية المحافظة باحترام المهل باعتبارها الجهة الإدارية المشرفة على تطبيق المرسوم، أفاد المهندس يوسف أن المديرية وضعت برنامجاً لإخلاء الإشغالات الواقعة على مسارات البنية التحتية من خطوط خدمة وطرقات عامة وتنفيذ الإخلاءات بما يؤمن الوتيرة المطلوبة لإنجاز البنية التحتية.
وأضاف المهندس يوسف إن المديرية تعمل حالياً على وضع برنامج زمني لإخلاء شاغلي المقاسم والحدائق وسيتم إعلانه وإبلاغ أصحاب الإشغالات اعتباراً من الشهر القادم.
ويأتي وضع برنامج زمني متتالياً لعمليات الإخلاء تنفيذاً لرغبة المقيمين في الإشغالات، علماً بأن المحافظة تسدد بدلات الإيجار للمستحقين وغير المستحقين فور إبراز الإنذارات لمديرية المرسوم 66 والوثائق المطلوبة، ويجري تسديد بدل الإيجار عن عام كامل وبدلات الإيجار راعت ظروف السوق المحلية خلال الفترة الحالية.
ودعا مدير التخطيط أصحاب الحقوق إلى اصطحاب الوثائق التي تثبت قانونية إشغالاتهم ومنها سند ملكية وعقد إيجار وعقد بيع.. وبذلك يستطيع قاصد الإدارة استلام استحقاقه المحدد، مشيراً إلى استكمال الإدارة لكل الإجراءات المطلوبة لتخفيف الأعباء عن أصحاب الحقوق.
وقد عمدت الإدارة إلى أرشفة أضابير المستحقين الكترونياً وبما يسمح إلى التعرف الفوري على إضبارة صاحب العلاقة فور قراءة الحاسب لكود سند الملكية، وبين المهندس يوسف أن الأنظمة البرمجية راعت الحفاظ على سرية معلومات أصحاب الحقوق.
وحشدت الإنشاءات العسكرية الآليات اللازمة للعمل واستقدمت الإحضارات الكافية لشق الطرقات ومد خطوط الخدمة، وحول السكن البديل بين المهندس يوسف أن الإدارة تقوم بتدقيق بعض النماذج فيما يتم إنجاز البعض الآخر، مشيراً إلى أن الهدف إقامة 20 ألف وحدة سكنية تغطي من سيتم إخلاؤهم في المنطقتين التنظيميتين في الرازي والدحاديل.
وفيما تمتد منطقة الرازي على مساحة 214 هكتاراً تبلغ مساحة المنطقة الثانية - الدحاديل 890 ألف هكتار وقطعت المحافظة خطوات متقدمة في التنفيذ حيث أنجزت لجان حل الخلافات 23% من دعاوى تثبيت الملكية والبالغ عددها الإجمالي 22 ألف دعوة.