التعرفة الجديدة للكهرباء بالنسبة للصناعيين وصلت في فترة الذروة الى ست ليرات مع ان الكلفة الحقيقية للكيلو وات تزيد على 10 ليرات ان الدعم مازال يزيد على 40٪ وفق الاسعار الجديدة ولاحاجة للتذكير بسعر شراء الكهرباء من الخارج وفي حده الادنى يصل الى عشر ليرات واحيانا يزيد وبالتالي عندما تعلن الحكومة عن رفع سعر مبيع الكهرباء فقد يكون ضروريا لاستمرار عمل القطاع الكهربائي واسترداد جزء من الكلفة التشغيلية والاستثمارية ويندرج في اطار المحافظة على استمرار هذا القطاع.
فالمزايا التشجيعية التي قدمت للصناعيين كانت لافته من القروض وجدولتها الى إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الاولية وتخفيض سعر المازوت والابقاء على سعر الفيول بدعم يزيد على 70٪ ولكن كل ذلك لم يمنع الصناعيين من زيادة الاسعار اكثر من 200٪ لبعض المنتجات رغمً ان الناس تتفهم رفع الاسعار ولكن ليس بهذا الحد والجميع يعلم ان الصناعي لم يخسر يوما ومايقوله الصناعيون عن خسارة فهي من الارباح الكبيرة التي اثبتها التجار عندما قاموا بتوريد منتجات مماثلة باسعار منخفضه مما دفع الصناعيين لخفض الاسعار على الغسالة مثلا بحدود 5000 ليرة والبراد مابين 7-7 الاف وهذا يفسر الربح الكبير الذي كان يربحه الصناعيون.
عندما يتم رفع سعر لسلعة فانها تكون في العادة بناء على مقتضيات استمرار القطاع المعني بهذه السلعة والمصلحة العامة في النهاية ولكن عندما يرفع الصناعيون الاسعار فهو بناء على مقتضيات المصلحة الشخصية وليس للمنطق وجود في نسبة رفع الاسعار وهم دائما اعتمدوا على مايقدم لهم من مزايا وبعضهم يتنكر لذلك وتصبح المطالبة بحقوق لاسبيل من تحصيلها .
المواطن يدفع 7 ليرات سعر الكيلو وات بعد الـ 2000 كيلو وهو يزيد بليرة عن اغلى سعر بالنسبة للصناعيين ولم يحتج احد على ذلك كما تم رفع سعر الكيلو للجهات العامة الى اكثر من 5 ليرات ومن ساواك بنفسه لم يظلمك .