فالحرية المسؤولة تمكن الفرد من الفهم العميق لذاته والتكيف معها وتوجيهها ، بما يحقق هذه الذات وينميها، وتوفر له المناخ الملائم لتفتح إمكاناته وقدراته، وتهييء له فرص الخلق والإبداع، كما توفر للفرد المناخ المناسب لكي يؤدي دوره عضوا فاعلا في بيئته الاجتماعية، وبما يحقق التكيف الاجتماعي الإيجابي، فيكون قادرا بالتالي على اختيار ممثليه بإرادة موضوعية وهذا ما أشار إليه مضمون البند 1 من المبدأ الثاني في الدستور، والذي ينص على أن حرية الكلام والاجتماع والاعتقاد والفن مقدسة، لا يمكن لأي سلطة أن تنتقصها. فالإنسان الحر هو الإنسان القادر على الأخذ والعطاء بصورة إيجابية وكلما زادت مساحة الحرية لديه ازدادت في المقابل إمكانات العطاء المتبادل بينه وبين الحياة. ولذلك لا يكفي أن تسود الحرية في علاقات بعض جوانب المجتمع وتختفي في بعض الجوانب الأخرى، إنما الحرية الحقيقية تكون عندما يحس بوجودها كل فرد من أفراد المجتمع ويتحرك الجميع بفاعلية في إطارها وفي المجالات الاجتماعية والوطنية كافة.‏