لكل واحد منهم إلى عصابات الإتجار بالبشر التي تستغل العوائل الفقيرة وانتشار الفساد في دوائر الحكومة العراقية.
وقالت الصحيفة إن العصابات الإجرامية في العراق تحقق أرباحاً فاحشة من وراء شراء الأطفال بأثمان بخسة ومن الفوضى التي تسهّل نسبياً تهريبهم خارج البلاد، وتعتقد وكالات الإغاثة أن عدد الأطفال الذين يُعرضون للبيع ارتفع بنسبة الثلث منذ العام 2005 وصولاً إلى 150 طفلاً على الأقل في العام.
واضافت ان ضابطاً رفيعاً في الشرطة العراقية أكد أن 15 طفلاً عراقياً على الأقل يُعرضون للبيع كل شهر بعضهم في الداخل وبعضهم إلى الخارج وبعضهم للتبني والبعض الآخر للاستغلال الجنسي، فيما اشار مسؤولون عراقيون إلى وجود 12 عصابة على الأقل تنشط في العراق وتدفع ما يتراوح بين 200 إلى 4000 جنيه استرليني لكل طفل واستناداً إلى صحته ومظهره.
ونقلت الغارديان عن أحد المتورطين في تجارة تهريب الأطفال العراقيين ويُدعى أبو حميزي قوله إن تهريب الأطفال من العراق هو أرخص وأسهل من أي مكان آخر بسبب استعداد موظفي الحكومة للمساعدة في تزوير الوثائق مقابل المال بسبب قلة رواتبهم، ونقوم بدراسة الظروف المعيشية لأي عائلة قبل أن نتفاوض معها وحين نشعر أنها تعاني من البطالة ولا تقوى على اطعام أطفالها نتصل بها على أساس أننا عمال اغاثة ونعرض عليها شراء أطفالها بعد أن نحظى على ثقتها ونقدم لها بعض الطعام والملابس .