وبين الزيات في تصريح «للثورة» أن التقرير تضمن قيمة الأضرار الحاصلة والتي بلغت حسب تقديرات اللجنة الأولية 5,5 مليارات ليرة، في حين سجلت حسب تقديرات أصحاب المنشآت 20 مليار ليرة، موضحاً أن الأضرار الحقيقية لا يمكن حصرها وإثباتها إلا بعد عودة الشركات إلى العمل، مبيناً أن الجهات الوصائية وافقت على تقديم قروض بشروط ميسرة إلى المنشآت المتضررة التي تطلب ذلك، منوهاً إلى اقتراح تقديم مساعدات من خارج القروض وتحديداً من الصندوق الخاص بدعم وحماية المناطق الصناعية الذي تخصص له رسوم واحد بالألف من كافة المستوردات، مشيراً الى المقترح الذي تقدمت به الغرفة الخاص بالإعفاء من ضرائب الدخل لمدة خمس سنوات كتعويض بسيط للشركات المتضررة.‏