وأشار إلى أهمية إيجاد فرص عمل مستدامة وامتصاص البطالة سواء من خلال التوظيف المباشر للعمالة في هذا القطاع أم القطاعات الترابطية مما يساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية على الحكومة خاصة في ظل الظروف الراهنة وتوليد الدخل والقطع الأجنبي، من خلال تأمين منتجات محلية بديلة عن المستوردات مما يقلل من استنزاف موارد القطع الأجنبي ومن خلال القيمة المضافة المتحققة من عمليات التصدير والقطع الأجنبي الناجم عنها، منوهاً أن واقع المدن الصناعية لا يزال بحاجة إلى تطوير بما يتلاءم وواقع الصناعة السورية مشيراً إلى موضوع تنفيذ البلاغات التي صدرت بشأن الترخيص الصناعي و تنظيم التجمعات الصناعية بعيداً عن غايات إصدارها و تذليل العقبات أمام الصناعيين، منوهاً إلى إقرار 14 تجمعاً صناعياً عام 2008 إلا أنه لم يتم إسقاطها على أرض الواقع مشيراً إلى ما تعاني منه الصناعة لجهة شبكات الطرق بين المدن أما من إغلاقها بسبب الحرب أو سوء حالتها الأمر الذي أدى إلى صعوبة وصول المنتجات إلى بعض المناطق.‏