وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الامن الدولي أمس حول الحالة في الشرق الأوسط: ان مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد في سوتشي شكل فرصة للحوار بين السوريين دون تدخل خارجي حيث عكس المشاركون فيه مختلف شرائح المجتمع السوري ولذلك فان سورية تنظر وتتعامل بايجابية مع مخرجاته والمتمثلة بإنشاء لجنة لمناقشة الدستور الحالي وهي حريصة على أن ترى هذه اللجنة النور في أقرب وقت ممكن حيث كانت أول من سلم قائمة الاعضاء المدعومين من الدولة السورية وبالتالي لا يمكن لأحد أن يشكك في دعمها لهذه العملية أو في التزامها بمخرجات مؤتمر سوتشي.
وجدد الجعفري تأكيد سورية على الدور المهم الذي تقوم به روسيا وايران كضامنين في مسار أستانا وخاصة أن فكرة تشكيل لجنة لمناقشة الدستور الحالي جاءت بناء على اتفاق السوريين في مؤتمر سوتشي الذي جاء بمبادرة من الدول الضامنة وفي سياق تفاهمات مسار أستانا الذي كانت الحكومة السورية ولا تزال جزءا أساسيا منه وبالتالي لا يمكن أبدا القفز فوق دورها أو تجاهل دور موسكو وطهران.
وأشار الجعفري إلى أن سورية انطلقت في تعاملها مع موضوع تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي من عدد من المبادئ العامة الأساسية ترتكز على الالتزام الفعلي بسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وأنه لا مكان للإرهاب ولا للاستثمار فيه على الاراضي السورية اضافة إلى وجوب ألا تمس أي عملية تتعلق بالدستور بأي شكل من الاشكال بهذا الالتزام المكفول بموجب ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وكل قرارات مجلس الامن ذات الصلة بسورية.
وأوضح الجعفري أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون بأنفسهم وبالتالي فإنه لا يمكن القبول بأي فكرة تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية السورية أو قد تؤدي إلى ذلك فالشعب السوري وحده يقرر مستقبل بلده دون أي تدخل خارجي والعملية السياسية يقودها السوريون بأنفسهم مؤكدا أنه لا يجوز فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها فاللجنة تقرر ما سيصدر عنها وليس أي دولة أو طرف آخر مثل ما يسمي المجموعة المصغرة التي حددت بشكل مسبق نتائج عمل اللجنة بهدف تخريب أي آفاق للتقدم في العملية السياسية وبهدف ضبط عقارب هذه العملية بما يتوافق مع مصالح دول هذه المجموعة.
وشدد الجعفري على أنه لا يجوز فرض أي مهل أو جداول زمنية مصطنعة فيما يخص لجنة مناقشة الدستور الحالي لأنه سيترتب على ذلك نتائج عكسية بل يجب أن تكون الخطوات في هذا المجال مدروسة وبناء على أسس سليمة فلا يمكن التعامل مع الامور المتصلة بالدستور بأي استعجال لأنه سيحدد مستقبل سورية لأجيال قادمة.
وأشار الجعفري إلى أن سورية تريد النجاح للمبعوث الاممي الخاص وترحب بدوره كميسر لاعمال اللجنة لكن لا يمكن له أن ينصّب نفسه طرفا ثالثا وذلك انسجاما مع الولاية المنوطة به ومع ميثاق ومبادئ عمل الامم المتحدة من حيث الحياد والنزاهة وعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لأي دولة.
وبين الجعفري أن بعض الدول الغربية حاولت على مدى العقود السبعة الماضية الهيمنة على منظمة الامم المتحدة وتحويلها إلى أداة لتحقيق مصالحها السياسية من خلال التلاعب بمبادئ الميثاق لتبرير عدوانها العسكري وسلبها لحقوق الشعوب على غرار ما حصل في فلسطين والعراق وأفغانستان وليبيا واليمن والعديد من الدول الأخرى في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية وللاستثمار في الإرهاب على غرار ما تشهده سورية اليوم.
ولفت الجعفري إلى ان دولاً دائمة العضوية في مجلس الامن وفي انتهاك لمبادئ القانون الدولي تواصل دعم المجموعات الإرهابية في سورية كما شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا العدوان تلو العدوان على سورية في حين تم انشاء تحالف دولي غير شرعي كوسيلة لارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين السوريين كان آخرها قصف بلدتي البوبدران والسوسة في ريف دير الزور ما إلى استشهاد 23 مدنيا معظمهم نساء وأطفال وقصف قريتي البقعان والشعفة في عدوان ادى إلى استشهاد 40 مدنيا خلال اسبوع بينما تقوم بعض الدول الاقليمية بإصدار فتاوى تكفيرية للمجموعات الإرهابية ممن قامت بتمويلهم وتسليحهم واقامة المعسكرات التدريبية لهم الامر الذي يثبت أن ممارسات هذه الدول في منطقتنا وفي باقي دول العالم تؤكد أنها لم تقم في يوم من الايام وزنا لما تنادت اليه الدول المؤسسة للمنظمة الدولية من مبادئ.
وجدد الجعفري التأكيد أن سورية لكونها أحد مؤسسي منظمة الامم المتحدة لا تزال تؤمن بدور هذه المنظمة الذي يحترم مبادئ الميثاق وأحكام القانون الدولي ويحترم سيادة الدول ويرفض سياسات الابتزاز التي تفرضها بعض الدول النافذة ويقوم على الحياد والنزاهة وعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لأي دولة ويتبنى سياسة بذل المساعي الحميدة لا فرض الاملاءات والشروط والانذارات النهائية.
وأكد الجعفري أن سورية مستمرة في العمل لتحقيق الحل السياسي عبر حوار سوري سوري وبقيادة سورية دون تدخل خارجي على أن تتصدر مكافحة الإرهاب الاولوية في كل مراحل وتطورات العملية السياسية والسعي لعودة المهجرين السوريين إلى بيوتهم واطلاق عملية اعادة الاعمار وتحرير ما تبقى من أراضيها من الإرهابيين ومن كل قوة أجنبية محتلة وغير شرعية.