تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الحكومة تعتمد المسافة الفعلية لنقل الاقماح وأجرة النقل من الحسكة إلى دمشق..الحلقي: إمكانية تأمين خط ائتماني مع بيلاروسيا.. لا حجة للتجار بربط أسعار المواد بسعر الصرف

دمشق
الثورة
الصفحة الأولى
الأربعاء 11-2-2015
باسل معلا

بحث مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس مشروع قانون بيع عقارات الدولة المبنية وغير المبنية المشمولة بأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم /161/ لعام 1958 وتعديلاته وقانون أملاك الدولة رقم /252/ لعام 1959 وتعديلاته للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعد موافقة مجلس الوزراء،

‏‏

وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال اصداره. كما تمت الموافقة على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول مقترحاتها لتأمين احتياجات المؤسسة العامة لتجارة وتسويق الحبوب من الإقماح لتأمين المخزون الاستراتيجي.‏‏

ووافق المجلس أيضاً على اقتراح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن اعتماد المسافة الفعلية لنقل الأقماح من محافظة الحسكة لدمشق والمنطقة الجنوبية والمحدد من قبل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحيث تصبح أجور النقل /28000/ ليرة سورية للطن الواحد. كما وافق المجلس على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية المتضمن طلبها تخصيص المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية من العقار /597/ منطقة صميد العقارية لاستثمار مادة الطف البركاني. وتناول المجلس بحث العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والسبل الكفيلة بدعم سعر صرف الليرة السورية، كما بحث المجلس عدداً من مشاريع القوانين وتم إعادتها الى الوزارات المعنية للأخذ بالملاحظات وعرضها مجدداً على مجلس الوزراء لاستكمال آليات إصدارها.‏‏

‏‏

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على موائمة كافة التشريعات والقوانين والأنظمة النافذة مع الدستور الجديد وطبيعة المرحلة التي تواجهها سورية حالياً, إضافة إلى حرص الحكومة على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق نموه وتطوره بما يعزز صمود الشعب والدولة على مواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي والانطلاق إلى مرحلة النمو وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي كماً ونوعاً وفتح أسواق جديدة لدى الدول الصديقة لتسويق الفائض من المنتج الوطني السوري بالإضافة إلى دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعات الدوائية والطبية وتوفير دعائم الصناعات الوطنية لإعادة انطلاقها انطلاقة تحقق قيمة مضافة للمنتج الوطني وللخزينة العامة للدولة وتوفر فرص عمل جديدة تؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة.‏‏

وثمن الدكتور الحلقي الانتصارات الكبرى والمتتالية والشاملة على كافة الأراضي السورية التي يحققها جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني والمقاومة الشعبية التي أدت إلى تقهقر المجموعات الإرهابية المسلحة وانهيارها بالتوازي مع تنامي المصالحات الوطنية، مؤكداً أن المرحلة تقتضي استنهاض همم كافة مكونات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وحشد الطاقات الوطنية كافة لتعزيز صمود الشعب والحكومة والجيش في مواجهة كافة التحديات والمشاركة في مرحلة إعادة الاعمار.‏‏

وأوضح أن المواطن السوري الذي عانى من الحصار الاقتصادي الجائر والتدمير الممنهج لاقتصاده الوطني استطاع الصمود والصبر والمقاومة و يستحق من الحكومة العمل الجاد للتخفيف من معاناته وتحسين أداء كافة القطاعات ومحاربة كل أنواع الفساد وتجار الأزمات والمتلاعبين بقوته اليومي، وأشار الدكتور الحلقي إلى أهمية الرسالة التي نقلها وزير خارجية بيلاروس من الرئيس البيلاروسي للسيد الرئيس بشار الأسد والتي تمثلت بدعم القيادة والشعب البيلاروسي للقيادة والشعب السوري في مواجهتهم للحرب الإرهابية التي يواجهونها واستعداد القيادة البيلاروسية لتقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري لتمكينه من العيش الكريم في ظل الحصار الاقتصادي الجائر، ولفت إلى تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين حيث وصلت الاتفاقيات الموقعة إلى 57 اتفاقية اطارية بالإضافة إلى إمكانية تأمين خط ائتماني لدعم قطاع الإنشاءات العامة ومستلزمات إعادة الأعمار وقطاع النقل الداخلي بين المحافظات والجرارات الزراعية ومستلزمات صمود الشعب السوري، إضافة إلى أهمية فتح أسواق للمنتجات الزراعية السورية وخاصة الحمضيات والتبغ والمنسوجات وفائض الإنتاج السوري.‏‏

بعد ذلك قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً لواقع القطاعات الاقتصادية والخدمية حيث أشار إلى وجود انفراج في تأمين وتوفير المشتقات النفطية نتيجة الإجراءات التي قامت بها وزارة النفط حيث تم الوصول إلى فائض في مادة الغاز وأيضاً انفراج في تأمين مادة البنزين ولا اختناقات على محطات الوقود وأيضاً حصول انفراج واضح في توفير مادة المازوت وتسعى لتحقيق انفراج كامل في توفير هذه المادة من خلال التعاون بين وزارة النفط واللجان الفرعية بالمحافظات ,وقد طالب وزارة الإدارة المحلية إعداد إحصائية دقيقة وحقيقية لتعداد السكان في كل محافظة من أجل تحقيق عدالة في توزيع المشتقات النفطية على المحافظات وكافة المواد الأخرى والخدمات بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات حقيقية أمام صانع القرار.‏‏

كما طلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التشدد في مراقبة الأسعار من خلال المحاسبة ومراقبة حركة الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بقوت الشعب بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل, ولا حجة للتجار بربط أسعار المواد بأسعار صرف الليرة حيث أن المواد مكدسة ومتوافرة في مستودعاتهم وليس لها علاقة بارتفاع أسعار الصرف, مشيراً إلى الأسباب التي أدت إلى حدوث انخفاض في سعر صرف الليرة السورية خلال الأسبوعين الماضيين بالإضافة إلى تداعيات الحرب الاقتصادية والتشويش الإعلامي وترافق ذلك مع إقبال كبير على شراء الدولار من قبل التجار والصناعيين نتيجة تنامي حركة الانتاج في المدن الصناعية من أجل شراء معدات وتجهيزات ومواد أولية للإنتاج.‏‏

ولفت إلى مجموعة الإجراءات التي قامت بها الحكومة لضبط سعر صرف الليرة من خلال ترشيد منح إجازات الاستيراد والتنوع في هذه الإجازات ومراقبة استجرار هذه المواد ومراقبة شركات الصرافة مبيناً أهمية إيجاد قاعدة بيانات توضح حجم المستوردات وخاصة المعايير التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتمويل هذه المستوردات.‏‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية