وعلى المستهلك اختيار مايناسبه إما من ناحية حجم الاستهلاك لعائلة كبيرة يفضل معها شراء الأرخص بما يتوافق مع جيبه أو أن يختار الجودة لمنتجات باهظة الثمن وينصرف مرتاح البال معبراً عن حرصه على غذاء عياله، وخاصة بعد ماتداولته الصحف مؤخراً حول الغش الذي طال بعض هذه الألبان والذي أكدت المختبرات أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، هذا واقع نعانيه جميعاً ومعه لابد من طرح بعض التساؤلات الملحة.
-أين الرقابة على منتجات من المفترض أنها (غذائية) وأساسية على مائدة الأسرة..؟!
-وماتفسير تفاوت الأسعار الكبير بين هذه المنتجات /الألبان والأجبان/ تحديداً دون ضابط أو رقابة تموينية أو غذائية؟!..
-واللافت أن أسعار الألبان والأجبان التي ينتجها القطاع العام في حلب أغلى من القطاع الخاص حالياً وعلى سبيل المثال نجد أن سعر اللبن البقري عبوة (2،5) كغ وعبوة (5) كغ في معمل الألبان بحلب الكليو منها قيمته 28 ل.س في حين يباع في السوق بسعر يتفاوت مابين 25-حتى 27 ل.س وسعر الحليب المعقم زجاجات سعة نصف ليتر بسعر 16 ل.س أي أن الليتر منه بسعر 32 ل. س ولامثيل له في القطاع الخاص.
-أما الجبنة المشللة يباع الكيلو منها بسعر 260 ل.س بينما السعر الرائج لها في السوق من 150 حتى 250 ل.س حسب الصنف.
-الجبن القشقوان سعر الكيلو (270) ل.س وتباع في السوق بأسعار تصل إلى (180) ل.س وكذلك الجبنة السائلة الكيلو منها في معمل الألبان ب180 ل.س وفي السوق تباع ب110-115 ل.س.
-أما اللبنة فسعر الكيلو من معمل الألبان ب(62) ل.س وتباع في الأسواق بأسعار متفاوتة من 30 حتى 50 ل.س
-ورغم أن منتجات معمل ألبان حلب مطابقة للمواصفة السورية ومنطقي أن تكون أكثر أماناً على صحة المواطن لأن صفة ودوافع التجارة فيها أقل بكثير من القطاع الخاص إلا أن هذا لايبرر ارتفاع أسعارها بشكل يحجم فيه عدد كبير من المستهلكين عن شرائها..ليقعوا فريسة المنتجات الغذائية الرخيصة التي لاتمت للغذاء بصلة.
-السيد حامد الحلبي مدير معمل ألبان حلب وافقنا الرأي بارتفاع أسعار منتجات المعمل، موضحاً السبب المتمثل حالياً بارتفاع التكلفة كون الانتاج قليلاً إضافة إلى ارتفاع أسعار المادة الأولية وهي الحليب الخام الوارد من المؤسسة العامة للمباقر.
ولعل هذا مايفسر ارتفاع سعر الحليب في السوق أيضاً وذلك بسبب ارتفاع نسبة الطلب عليه من قبل شركات ومصانع القطاع الخاص والعام أيضاً إضافة إلى المستهلك ومفاضلة مؤسسة المباقر بين العروض المغرية لشراء الحليب الخام على حساب ارتفاع سعره أكثر فأكثر.
والنتيجة انعكاس هذا الارتفاع في سعر الحليب الخام الذي يعتبر المادة الأساسية في تصنيع الجبن والألبان على ارتفاع التكلفة في التصنيع، وبالتالي فإن المصنع إما أن يعمل بضميره في منتجه ولكن بسعر أكثر ارتفاعاً ليحقق ربحه المعتاد الذي يرضيه، وإما أن تتدنى المواصفات ويداخلها الغش ليتناسب السعر مع واقع السوق (وهذا لايبرر استهتاره بصحة المواطن) لتحقيق الربح المطلوب، والطامة الكبرى عندما يدخل الغش إلى تلك المنتجات الغذائية وتباع بسعر مرتفع أيضاً على أنها ذات جودة عالية.. وفي الأحوال الثلاثة نجد أن المستهلك هو الذي يدفع الضريبة من جيبه وصحته.
بالمحصلة واقع استهلاك الأجبان والألبان في السوق بحاجة إلى ضوابط حقيقية لماهية المنتج أولاً من خلال الرقابة والمختبرات التي من واجب الجهات المعنية رفدها بعينات عشوائية دائمة من عبوات السوق لتوفير الأمان والثقة باستهلاكها.
ثانياً مراقبة الأسعار ومايعتريها من فوضى مزاجية لتحقيق أكبر هامش من الربح الفاحش، وخاصة أن هذه المنتجات الغذائية تعتبر أساسية ولاغنى عنها بالنسبة للمواطن المستهلك.