والسؤال الى متى ستظل سوق العقارات عرضة لأهواء التجار، الذين يضعون مصالحهم في المقدمة وأين هي سياسة التدخل الحكومي في هذا القطاع اذا كانت التقارير تؤكد أن هناك أكثر من 700 ألف مسكن فارغ والأهم من ذلك كله أين الاستثمارات والتشاركية، التي طالما حلمنا بها بين العام والخاص وأين هي مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال علما أن تجارة العقارات والبناء تجارة رابحة بامتياز والى متى ستظل المضاربة وقوانين العرض والطلب يتحكم فيها التجار؟ ما هو مصير قانوني الاستثمار والتطوير العقاري؟.‏