مع اتحاد نقابات العمال وباقي الجهات ذات العلاقة حيث تم التوصل إلى اتفاق شبه تام لبعض مواد القانون الذي من المزمع أن تكون مسودته النهائية في نهاية هذا العام.
وقالت د. الحج عارف لدى افتتاحها أمس أعمال ورشة العمل الوطنية ( نحو استراتيجية وطنية للحد من عمل الأطفال في سورية) والمقامة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمكتب الاقليمي للدول العربية في بيروت - قالت: إن وزارة الشؤون تعمل على اخراج القانون الجديد بحلة تحقق التوازن والتوافق بين العمال وأرباب العمل بما يهدف إلى إنصاف العامل وعدم ظلم صاحب العمل, تجسيداً لرؤية الحكومة في تهيئة الظروف الملائمة ليكون القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في عملية التنمية. ونوهت د. الحج عارف إلى إصدار أسس لمكاتب التشغيل الخاص بالنسبة للخادمات لتكون حقوق هؤلاء أي الخادمات مضمونة وبالتالي نكون قد ألغينا بعض الانتقادات الموجهة إلينا بهذا الخصوص,مشيرة إلى أهمية أسس تنظيم العمالة غير السورية, وموضوع الشراكة مع منظمة العمل الدولية حول تنظيم سوق العمل واتخاذ الخطط والاجراءات والآليات اللازمة لانجاح التعاون مع المنظمة.
ومن جهتها د. شذى الجندي من منظمة العمل الدولية أشارت إلى أن سورية اصبحت من المنضمين إلى شبكة تشغيل الشباب ما يعني بأن لها دعماً واضحاً في تحقيق استراتيجية وطنية للتشغيل وتركيزها على تنظيم وتفعيل سوق العمل.
وقدمت بعدها د. حياة عسيران خبيرة برامج الحد من عمل الاطفال في منظمة العمل الدولية محاضرة تناولت الاطار العام لمخاطر عمل الأطفال وخطوات مكافحتها حيث أوضحت أن هذه الظاهرة تتزايد بكثرة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية مع الإشارة إلى أن هناك 325 مليون طفل يعملون في العالم ضمن مجالات مختلفة وصعبة للغاية منها أعمال البناء والزراعة وصناعة السجاد وفي فترات تصل أحياناً إلى 12 ساعة في اليوم.