وأوضح الدردري في هذا السياق أن وزارة الاقتصاد التي ترأس اللجنة الوطنية للانضمام الى المنظمة وبالتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة ووزارة الخارجية تقود تحركاً على كافة المستويات لتأييد مطلب سورية بعرض طلب انضمامها والذي هو مطلب حق يؤيده القانون وشملت هذه التحركات الدول العربية أولاً والتي خرجت باعلان عمان الذي يدعو الى عدم الأخذ بالأسباب غير التجارية في دراسة أي طلب للانضمام الى المنظمة ايضاً ثم القيام بتحركات لدى الدول الصديقة ودول عدم الانحياز والدول الاسلامية ومجمل هذه التحركات أوصلت ملف انضمام سورية ليعرض على جدول أعمال اجتماع هونغ كونغ.‏