|
|
برأسمال ملياري دولار ... مشروعات استثمارية لمجموعة شركات كويتية دمشق وذلك في مؤتمر صحفي حضره السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة والدكتور علي فهد الزميع المدير التنفيذي لمجموعة عارف ممثل مجموعة الشركات الكويتية.
وأكد الدردري في بداية المؤتمر أن سورية يدها ممدودة للتعاون مع الجميع في سبيل التنمية والاستثمار ورفاه الانسان وتعزيز النمو الاقتصادي ليس في سورية فقط بل في جميع أنحاء المنطقة مشيراً إلى أن تحقيق النمو والاستقرار في سورية هو نمو واستقرار للمنطقة برمتها. وأوضح الدردري أن المجلس الأعلى للاستثمار شمل في جلسته الأخيرة مشروع حي المال الذي تقدمت به مجموعة عارف ضمن مشاريع قانون الاستثمار رقم 10 ليصل مجموع ما تم تشميله حتى نهاية الشهر الماضي على القانون 10 إلى أكثر من 300 مليار ليرة سورية (يتجاوز 6 مليارات دولار) إذ وصل حجم الاستثمار الخارجي المباشر منها إلى نحو 30% ما يشكل قفزة نوعية ونقطة تحول للاستثمار الخاص في سورية. وطمأن نائب رئيس مجلس الوزراء جميع المستثمرين أنه لا يوجد شيء يقف في وجه الاستثمار في سورية وأن جميع التسهيلات الإدارية والمالية يتم توفيرها للمستثمر مؤكداً أنه لا يتوقع ولا يرى في الأفق أية عقوبات اقتصادية على سورية ومن أي شكل كانت. ثم تحدث الدكتور الزميع مستهلاً حديثه بالشكر والتقدير على التعاون الذي لمسته مجموعة الشركات من الجهات الرسمية خلال أكثر من سنة منذ بدء الاتصالات والتعاون معها ,مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري يتمتع بمقومات قل نظيرها في اقتصاديات أخرى وذكر الدكتور الزميع من هذه المقومات وجود إدارة تنموية واقتصادية مبادرة ومنفتحة ومحفزة على العمل ومدعومة بالقرار السياسي وكذلك توالي صدور تشريعات إصلاحية تدفع بمسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي وتوازن بين تحقيق أهداف التنمية وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاندماج في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي للبلاد, وبدء تطور قطاع أعمال خاص وطني في سورية يوفر فرصاً جديدة ومتنامية للمواطنين للعمل في مشاريع تساهم بالفعل في بناء مستقبل زاهر للبلاد مضيفاً إن هذه المقومات ستشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية متى تهيأت لها الظروف المناسبة. وأوضح الدكتور الزميع الدور الذي يمكن أن تلعبه المجموعة من خلال رؤية استراتيجية موحدة تتناغم مع التطور الايجابي وتتكامل معه من خلال إنشاء مجموعة من المشاريع التنموية العملاقة التي تهدف أساساً إلى توطين الاستثمار الأجنبي وتنميته وايجاد قنوات اتصال وتعاون مع القطاع السوري الخاص ودعمه بالتقنيات الحديثة والخبرات والاستثمارات ليكون قادراً على الابداع والمنافسة في الأسواق المحلية والأجنبية وحتى العالمية. وأشار الدكتور الزميع إلى أن مدينة الاستثمار والتنمية هي المشروع الرئيسي للمجموعة حيث يضم مجموعة من الاحياء المتخصصة مثل حي المال والاعمال وحي التكنولوجيا وحي الخدمات الصحية. وقال ستباشر المجموعة بتنفيذ مشاريعها بعد ان تهيئ لها الغطاء الاستثماري المناسب من خلال مواصلة جهات مختصة بالدولة على تأسيس بنك المال الاسلامي الذي سيقع في قلب حي المال والاعمال حيث سيبدأ اعماله برأس مال قدره 100 مليون دولار. كما اعلن الدكتور الزميع عن انشاء مشروع حي المال والاعمال مبينا تضمنه سوق الاوراق المالية ومجموعة مؤسسات استشارية ومركزا للدراسات و البحوث المصرفية وتجمعا للمؤتمرات والمعارض واضاف ستتجاوز تكاليف المرحلة الاولى نصف مليار دولار وسيوفر المشروع فرص عمل عديدة للكوادر الوطنية. كما اشار الدكتور الزميع الى ان حي الخدمات الصحية سيبدأ العمل به من خلال انشاء مستشفى متطور يضم احدث التقنيات والمعدات اما في مجال التنمية البشرية فقد بين ان المجموعة ستباشر بالعمل في حي التكنولوجيا والتعليم من خلال انشاء اكاديمية التكنولوجيا والتدريب بالتعاون مع المؤسسات الزميلة والعالمية والوطنية من خلال العمل على اعادة هيكلة مثل هذه الانشطة وتطويرها لتلبي احتياجات المرحلة المستقبلية من الكوادر المتخصصة والمؤهلة وتزويدها بالمهارات اللازمة مؤكدا ان هذه المشروعات ستكون احد محفزات تنشيط الاقتصاد السوري من خلال ضخ استثمارات اجنبية وتوفير فرص عمل للمواطنين السوريين من ذوي الكفاءات والخبرات الى جانب توفير فرص للتدريب والتأهيل للكثير منهم ويتوقع القائمون على هذه المشروعات الاستثمارية ان تتجاوز الاستثمارات في الاحياء المختلفة على مدى سنتين ملياري دولار. يذكر ان الشركات الكويتية التي تشارك في هذه المشروعات هي عبارة عن مجموعة من الشركات المتخصصة في الخدمات المصرفية والعقارية والصحية والتعليمية والتكنولوجية وفي مجالات الانشاءات والعقارات. من جانبه تحدث الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد عن الشروط الموضوعية والذاتية لنجاح الاقتصاد مؤكداً أهمية تهيئة التشريعات المناسبة لتحقيق هذا النجاح ولاسيما في جلب الاستثمارات وقال: التشريعات التي تنسجم مع جلب الاستثمارات إلى سورية هي قيد الانجاز والصدور خلال فترة قريبة ومركزاً في الوقت ذاته على أن فرص الاستثمار لدينا كثيرة ومتعددة والعائد من هذه الاستثمارات يعتبر مرتفعاً بالمقارنة مع الدول الأخرى التي خطت أشواطاً كبيرة في عملية تحقيق النمو الاقتصادي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
