|
|
وافقت على خطة وزارة الصناعة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. الحكومة تناقش المسودة الأولية لقانون الإعلام دمشق وتمحورت مناقشات الوزراء حول توجهات ومواد مشروع القانون الذي شمل وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية وملاحظاتهم ومقترحاتهم المبداة بهدف تطوير مشروع القانون واثرائه وفي ضوء ذلك سيتم قريبا عرض مشروع القانون على موقع التشاركية الخاص بمجلس الوزراء وعلى مواقع وزارة الاعلام والمؤسسات الاعلامية بغية الاستفادة من اراء المواطنين في اعادة واستكمال صياغة مشروع القانون في فترة قريبة بالتوازي مع مشاريع قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية والادارة المحلية والتي تعمل الحكومة على انجازها في اطار عملية الاصلاحات الجارية في المجالات المختلفة.
واقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل تسمية الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية المحدثة بالمرسوم 48 لعام 2009 لتصبح الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديل المادة 10 من المرسوم المذكور وذلك بهدف تحفيز العاملين في الهيئة وتطوير ادائهم بما يؤدي الى جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة للجهات المستفيدة منها. واقر المجلس مشروع القانون الخاص بزيادة مساهمة الجمهورية العربية السورية في رأسمال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص وذلك بما يسهم في دعم هذا القطاع وتفعيل دوره في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الاعضاء في المؤسسة. واقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بين سورية والجزائر. ثم اقر المجلس مشروع قانون يقضي بتصديق مذكرة التفاهم للتعاون العلمي الثقافي الموقعة بين الحكومتين السورية والعراقية والتي تهدف الى توثيق العلاقات الثقافية والعلمية بين جامعات البلدين وتبادل المنح والمقاعد الدراسية وتسهيل انجاز الابحاث والمشاريع العلمية المشتركة. ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة المالية على الغاء الترخيص الممنوح لشركة امان للتأمين التكافلي لعدم استكمالها الثبوتيات اللازمة بمباشرة عملها ونفاد المدد القانونية الممنوحة لها في هذا المجال. وعرض وزير الصناعة رؤية الوزارة وتوجهاتها العامة بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مؤسسات واليات دعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتطوير شركات القطاع العام الصناعي والبرامج المادية والاجراءات اللازمة لترجمة رؤى الوزارة وتوجهاتها المعتمدة ووافق المجلس عليها. واطلع مجلس الوزراء على دليل شركات التعاون الدولي الذي اعدته هيئة التخطيط والتعاون الدولي والذي يهدف الى تعريف الجهات الوطنية بالمفاهيم الاساسية في التعاون الدولي والشركاء الدوليين الذين يساهمون في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية والقطاعات التي تغطي مجالات اهتماماتهم واهم المشاريع المنفذة في مختلف القطاعات الاقتصادية. محمود: قانون الإعلام الجديد سيكون الأول من نوعه على مستوى المنطقة من جانبه اكد الدكتور عدنان محمود وزير الاعلام في تصريح اعلامي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان المجلس افرد حيزاً واسعاً لمناقشة المسودة الاولية لقانون الاعلام حيث عرض الوزراء ملاحظاتهم ومقترحاتهم وافكارهم بخصوص مواد القانون بهدف تطويرها واغنائها بما يعزز دور وسائل الاعلام في التفاعل مع قضايا الشأن العام وبما يكفل الحريات العامة القائمة على احترام مبادئ الدستور والقانون، وكذلك ربط اولويات الاعلام بأولويات المواطن وقضاياه الرئيسية، اضافة الى التوازي بين حقوق الاعلاميين وواجباتهم تجاه الدولة والمجتمع. واكد محمود ان هذا القانون سيكون اول قانون على مستوى الدول العربية والمنطقة من حيث شموله لكافة وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والذي يأتي ضمن حزمة الاصلاحات الشاملة الجارية حالياً في سورية ومن بينها مشاريع قوانين الاحزاب والانتخابات والادارة المحلية، مشيراً الى ان هذا القانون سيتعامل وفق المعايير الدولية في اداء وسائل الاعلام. واكد محمود انه وعند الانتهاء من مشروع القانون سيعرض على موقع التشاركية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع وزارة الاعلام ومواقع بعض وسائل الاعلام الوطنية بهدف ابداء الملاحظات عليه واثرائه من قبل المواطنين والمهتمين والاختصاصيين. واكد محمود ان المطلوب من الزملاء الاعلاميين في هذه المرحلة مراجعة كل الادوات والاليات والاساليب المعتمدة للانتقال بأداء وسائل الاعلام السورية الى مستوى وعي المواطن وقضاياه وفهمه لما يدور من حوله. وقال محمود: نحن في وسائل الاعلام الوطنية نواجه تحدياً الان وهو مساحة التأثير في الرأي العام السوري والمطلوب من هذه الوسائل ان تكون على مستوى وعي هذا المواطن وانتمائه لقضاياه وبالتالي كان التأكيد على ضرورة اعادة النظر بدور المكاتب الصحفية في الوزارة وربط أداء هذه المكاتب بخطة عمل الوزارة وبنتائج وانعكاس عمل هذه الوزارة بمؤسساتها المختلفة على مستوى المواطن وعلى مستوى الشأن العام. واشار محمود الى انّ هناك رؤية متقدمة للاعلام على مستوى القمة كبنية وكدور وكوظيفة ويجب على الاعلاميين والمؤسسات والوزارة ان يستثمروا هذه الرؤية المتقدمة لتحقيق مساحة التأثير في المجتمع السوري وربط الرسالة الاعلامية بالمجتمع كون اعلام الدولة هو اعلام المجتمع. وعبر محمود عن ثقته بقدرات ومهارات المحررين والاعلاميين في المؤسسات الاعلامية ولكن في الوقت نفسه اكد محمود ان مستوى التحدي من وسائل الاعلام الخارجية والحملة المضادة التي تواجه سورية في هذه المرحلة والتي تعتمد في اكثر من 90٪ مما تقدمه من مضامين على مصادر معلومات لاتقدم الواقع السوري على حقيقته. من هنا تنبع هذه الرؤية الاستراتيجية لدور الاعلام في المرحلة القادمة. واشار محمود الى ان السيد الرئيس بشار الأسد قد وضع الاعلام امام تحد كبير في تلبية لحاجات المواطن السوري وتفاعله مع قضايا الشأن العام. واعتبر محمود انه لايبرر لاي وسيلة اعلامية الا تقدم كل مالديها من امكانيات وقدرات للاشارة الى نقاط الضعف والى الخلل وكذلك الاشارة الى النقاط المضيئة التي يجب ان نبني عليها في المرحلة القادمة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت لصالح المواطن ولصالح المجتمع. واشار الدكتور محمود الى ان الاعلام الان هو اعلام المجتمع وهو اعلام المواطن وهو الاعلام المرتبط بقضايانا الوطنية وهو الاعلام الذي يعبر عن المستوى الذي وصلت اليه سورية اضافة الى ذلك والكلام للدكتور محمود ان ننتبه الى قضية سحب كل اشكال وانماط العمل التي كانت عبئاً على اداء وسائل الاعلام في المرحلة السابقة سواء على مستوى تغطية بعض النشاطات بطريقة نمطية وتغطية البعض الاخر منها والتي هي بالاساس تقع على عاتق المؤسسات والوزارات، ولفت الى ان الاعلام يجب ان يكون قادراً على فهمه ووعيه للقضايا بالتحليل وبالمعرفة والعلم والاختصاص.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
