|
|
البيان الختامي لـ (اللقاء التشاوري): هيبة الدولة جزء من التفويض الوطني .. الحوار لإنهاء الأزمة .. تحرير الجولان هدف وطني دمشق دعت هيئة الحوار الوطني المشكلة بقرار من السيد الرئيس بشار ا لأسد رئيس الجمهورية إلى لقاء تشاوري في الفترة ما بين أيام 10 و11 و12 تموز ضم مجموعة من رجال السياسة والفكر والمجتمع والناشطين الشباب من مختلف الاطياف الشعبية والتوجهات السياسية في الوطن للتدارس والتشاور من أجل الخروج بتصورات ومقترحات للوصول بالحوار الوطني إلى النتيجة المتوخاة.
وناقش اللقاء التشاوري طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة مع استشراف الافاق المستقبلية والاهتمام بالقضايا المعيشية للمواطنين. وقد مهد اللقاء التشاوري لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني مشددا على ابقاء الاتصالات مع الاطراف والشخصيات الاجتماعية والقوى السياسية السورية في داخل الوطن وخارجه كافة للتحضير المشترك لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد فور اكمال هذه الاتصالات وبالسرعة الكلية مؤكدا أن هذا اللقاء التشاوري لا يحل مكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومعتبرا كل ما طرح وقدم شفاهة أو كتابة هو وثائق وتوجهات عامة ترفع إلى مؤتمر الحوار الوطني. وأضاف البيان: استمع المجتمعون إلى وجهات النظر المختلفة والمتنوعة والثرية في سياق قبول وارساء التعددية الفكرية والسياسية باعتبار ذلك مناخا صحيا ومحفزا. وبعد الترحم على شهداء الوطن أكد المجتمعون على القواسم المشتركة التالية: أولا: إن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى انهاء الازمة. ثانيا: ان الاستقرار في البلاد ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الاصلاحات. ثالثا: ان التسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع الدقيق السائد. رابعا: رفض الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة ومن أي جهة تبادر اليه. خامسا: ضرورة الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون والتأكيد على أن حق ابداء الرأي غير قابل للانتهاك ومصون تحت سقف الوطن والدستور وأن الحريات العامة حق لكل المواطنين. سادسا: التوصية باطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الاحداث الاخيرة ممن لم تثبت ادانتهم أمام السلطات القضائية. سابعا: ضرورة اعلاء قيمة حقوق الانسان وصونها وفق أرقى المعايير الدستورية والانسانية والعصرية والتوصية بانشاء مجلس أعلى لحقوق الانسان في سورية. ثامنا: ان المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري. تاسعا: ان هيبة الدولة جزء من التفويض الوطني وهي تهدف إلى الحفاظ على كرامة وأمن الوطن والمواطن. عاشرا: ان توجه اللقاء هو من أجل اقامة دولة الحق والقانون والعدالة والمواطنة والتعددية والديمقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساسا للتفويض السياسي. حادي عشر: ان سورية وطن للجميع وهي بلد التعددية بأنموذجها الامثل. ثاني عشر: رفض أي تدخل خارجي بشؤون سورية الداخلية وعلى رأسه ما يدعى بمبدأ التدخل الانساني المستخدم كذريعة للنيل من مبدأ السيادة وهو المبدأ المقدس غير المسموح بالمس به اطلاقا. ثالث عشر: تطبيق مبدأ سيادة القانون وانفاذه بحق كل من ارتكب جرما يعاقب عليه القانون ومحاسبة الجميع دون استثناء. رابع عشر: تسريع آلية مكافحة الفساد. خامس عشر: التأكيد والبناء على ما تم انجازه بمسؤولية تاريخية. سادس عشر: ايلاء الاهتمام بجيل الشباب السوري والاستماع إلى صوته والى متطلباته. سابع عشر: ان تحرير الجولان يعتبر من القضايا الاساسية ومن الاهداف الوطنية التي تمثل اجماعا وطنيا. ثامن عشر: التأكيد على الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي الصهيوني وتحرير الاراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني. وقد ناقش اللقاء التشاوري مشاريع القوانين المطروحة على جدول الاعمال وهي قانون الاحزاب وقانون الانتخابات وقانون الاعلام وأخذ بعين الاعتبار المداخلات والملاحظات المتصلة بهذه القوانين للتوصل إلى توافق وطني بشأنها وبنتيجة هذه المناقشات تم الاتفاق على أن تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة اعداد مشاريع هذه القوانين الثلاثة وتقديم الصياغة الاخيرة لها تمهيدا لاصدارها في ضوء ما ورد سابقا وبأقرب وقت ممكن. وتدارس اللقاء التشاوري مواد الدستور وعكس النقاش وجهات نظر مختلفة صحية ووطنية بما في ذلك مسألة المادة الثامنة من الدستور ووجد أن تعديلها يستدعي حتما تعديل العديد من مواد الدستور فضلا عن مقدمته ولذا أوصى بانشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد للجمهورية العربية السورية يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والحقوق الاساسية للانسان ويمكن المرأة ويرعى دورها ويصون حقوق الطفل ويحدد حقوق وواجبات المواطنين على قدم المساواة بين الجميع. وكانت قد استؤنفت قبل ظهر أمس اجتماعات اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل في مجمع صحارى بدمشق لاعداد الصيغة النهائية للبيان الختامي للقاء. وأكد عدد من المشاركين في اللقاء أهمية النقاشات التي طرحت بشفافية بهدف الوصول إلى توصيات تلبي تطلعات الشعب السوري في بناء سورية الحديثة وتطورها. كما أكد المشاركون انه تم نقاش مسائل حول قوانين الاحزاب والانتخابات والاعلام واستكمال الحديث حول مسائل تعديل الدستور وصياغة دستور عصري جديد ينظم علاقة المواطن والمجتمع على المستوى الشعبي والرسمي لينقل سورية إلى دولة ديمقراطية وتعددية. شعبان: اللقاء التشاوري كان ناجحاً والشباب المتحمس يبشر بمستقبل جيد قالت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والاعلامية في رئاسة الجمهورية ان اللقاء التشاوري للحوار الوطني كان ناجحا جدا ولم يكن هناك شيء لم يوضع على الطاولة وكل القضايا تم طرحها. وأضافت شعبان في تصريحات للصحفيين امس: ان الاكتشاف الجميل في اللقاء هو اولئك الشباب والشابات المتحمسون للمسار السلمي الحواري الديمقراطي والذين يمتلكون الكثير من القدرات والمواهب الامر الذي يبشر أن مستقبل سورية بخير طالما أن هؤلاء الشباب والشابات يتحدثون عما يجب أن يجري وكيفية ذلك ويساهمون ببناء سورية الجديدة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
