|
|
الصــناعة إصـلاح أم محسوبيات!! الكنز حتى إن اعادة البعض تم ارضاء لأطراف من القطاع الخاص ما يعني أن المحسوبيات لا تزال تنخر جسد الوزارة، وما طرح في رؤيتها ربما يكون حبراً على ورق، وبالتالي قد يكون ذلك مؤشراً على أن أي إصلاح أمر ميؤوس منه، إذا لم تكن الصناعة قادرة على القيام بأبسط الإصلاحات الإدارية فكيف بالإصلاح الانتاجي والاستثماري؟!! تنظيم وترتيب البيت الصناعي أمر مطلوب للارتقاء بسوية العمل شريطة أن تتم وفق أسس ومعايير صحيحة وليس وفق الاعتبارات الأخرى التي كانت، سبباً في ترهل القطاع وعاملاً جوهرياً في خساراته وتراكمها؟!! لم يعد مقبولاً أن يتم اخضاع القطاع الصناعي للتجارب التي أتخم بها لأن الوقت ليس من مصلحته أمام المنادين بخصخصة وانضمام شركات إلى أخواتها الخاسرة ما يمنح هؤلاء ذرائع التصفية والخصخصة. لقد كان الأولى بوزارة الصناعة أن تبدأ بالتقييم من داخل اداراتها المركزية وصولاً إلى الشركات، خاصة أن كوادرها المركزية كانت من مؤيدي الخصخصة والسياسات الليبرالية والوصفات الجاهزة. إن إكثار الوزارة من وضع الدراسات والتحليلات لواقع مؤسساتها ووضع الحلول لمشكلاتها لدليل على أنها لم تقم بمراجعة أرشيفها المليء بهذا النوع من الدراسات والتشخيص لمعوقات بات الداني والقاصي يعرفها وكأن الصناعة تهوى الانفاق الذي لا مبرر له واضاعة الوقت، فقد كان من باب أولى أن نشهد خطوات تنفيذية بدلاً من الغوص في التحليل والتشخيص ثم الحفظ في الإدراج!! إن سياسة اختيار الكفاءات من ذوي النزاهة، بمعزل عن الانتماءات والمحسوبيات وحدها قادرة على حفظ ماء وجه الصناعة العامة، وكان يجدر بالوزارة استعادة الكفاءات المغيبة بدلاً من استعادة من تدور حولهم الشكوك واشارات الاستفهام وتحفظات هنا وهناك!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
